وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادي ليس له قيمة ما لم ينعكس على حياة المواطن

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يعد أحد أهم التقارير الدولية، التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية.

وأضافت -خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بمؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021؛ تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أنه تم إصدار 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام، الإصدار الثاني عشر.

تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه تم إصدار تقرير التنمية البشرية لأول مرة في عام 1990 من قبل الاقتصادي الباكستاني محبوب الحق، والمفكر الهندي أمارتيا سن؛ الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وكان الهدف الرئيسي وضع الناس في قلب عملية التنمية.

وتابعت أن إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم يساهم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية، وتعمل التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والإقليمي والدولي، وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية، وتزيد الوعي بقضايا التنمية البشرية.

الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر

وأوردت الوزيرة أن مفتاح العمل الذي نحتفل اليوم بإطلاقه هو مصطلح الشراكة؛ هذه الشراكة حاضرة بجوهرها في عنوان التقرير "التنمية حق للجميع" فالجمع يفيد التشارك في جهود التنمية وعوائدها.

ونوهت بأن الشراكة حاضرة بمفهومها من خلال علاقة التعاون التنموي الوثيق والممتد مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ أحد أهم منظمات وبيوت الخبرة التنموية على المستوى العالمي، وهي حاضرة أيضًا بآلياتها من خلال نخبة الخبراء وفرق العمل المحايدة؛ ممن أثروا التقرير بأفكارهم.

وأردفت أن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.

وأشارت إلى أن تقرير التنمية البشرية في 2021 يأتي حول مصرَ المسيرةِ والمسار، ليرصد مسيرة عقد كامل من عُمر الوطن، ويرسم ملامح المسار لمستقبل، نراه جيدًا، ونبتغيه مشرقًا، ونعمل بكل عزم لتحقيقه.

حشدِ كل الإمكاناتِ والمواردِ المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة

ولفتت الوزيرة، إلى أن مسيرة العمل انطلقت منذ سبعة أعوام مرتكزة على تخطيطٍ شامل ورؤيةٍ طَموحة للمستقبل، حددت ملامحَها "استراتيجيةُ التنميةِ المستدامة: رؤية مصر 2030" باعتبارِها النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأمميةِ لتحقيقِ التنميةِ المستدامة.

واستكملت أن الدولةُ تعلم تمامًا أن تحقيقَ النموِ الاقتصادي وتحسنَ مؤشراتِ الاقتصادِ وتعافيه؛ لن تكونَ له قيمة أو صدى مالم ينعكس إيجابيًا على مستوى حياة المواطن، وهو ما يتسق مع المفهوم الذي تبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990 لتعريف وقياس التنمية؛ بكونها تتجاوز الاعتماد على النمو الاقتصادي كمؤشر أوحد؛ لتضم كل من الصحة والتعليم إلى جانب الدخل، لذلك جاء الهدفُ الاستراتيجي التي حددته الدولة المصرية؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطنِ المصريِ في القلبِ من كلِ هذه الجهودِ، حيث تسعى الدولةُ لحشدِ كل الإمكاناتِ والمواردِ المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، التي زادت بما يتجاوز سبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021، لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كل القطاعات.

تغيير وجه الحياة إلى الأفضل لما يزيدُ عن نصف سكان مصر

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرةُ الرئاسيةُ بتنفيذِ المشروعِ القوميِ لتنميةِ الريفِ المصري: مبادرة حياة كريمة؛ التي تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضلِ لما يزيدُ عن نصفِ سكان مصرَ في القرى والريفِ، وهي تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، تعدُّ أكبرِ المبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء في حجمِ مخصصاتِها المالية أو في حجم المستفيدين منها.

وواصلت أنه نتج عن كل هذه الجهود العديدِ من المؤشراتِ الإيجابية خصوصًا في ارتفاع معدلاتِ النموِ، وتراجع معدلات البطالة، وانخفاض معدل التضخم، وهي ثلاثيةٌ، يعلمُ الخبراءُ والمعنيون بالشأن الاقتصادي صعوبةَ تحقيقِها معًا، إلى أن ظهر تحدي جديد، تمثل في جائحةِ انتشار فيروس كوفيد-19.

واستطردت أن جهودِ الإصلاحِ التي أنجزتها الدولةُ المصريةُ في الأعوامِ الأخيرةِ، كان لها الفضل في تعزيزِ قدرةِ الاقتصادِ المصري على الصمودِ في مواجهةِ هذه الجائحة، لذلك حظيت التَجْرِبَةُ المصريةُ في التعاملِ مع الجائحةِ بالإشادةِ الدولية.

زيادة الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة

وذكرت الوزيرة، التحديات التي تعمل الدولة على مواجهتها، وفي مقدمتها قضية تغير المناخ، وقضية النمو السكاني الذي يزيد الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة، وينعكس سلبًا على نصيب الفرد من عوائد التنمية.

وأوضحت أن هذا التحدي يعد اختيارًا للشعوب بين مستقبل تتزايد فيه معدلات الإعالة ومن ثم تتسع الفجوة بين الموارد واحتياجات السكان، ويتراجع عائد الفرد من ثمار التنمية، ومستقبل آخر يراعي هذا التوازن المنشود؛ يتمتع فيه كل طفل بفرصة مناسبة في الحصول على حقوقه سواء في التغذية أو الخدمة الصحية أو التعليم الجيد أوالمسكن اللائق، وهي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان.