شركات إماراتية تعتزم تشكيل تحالف دولي لضخ استثمارات جديدة بمصر

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة تواجد الشركات الإماراتية بالسوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، التي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية.

وأضافت -في بيان اليوم الثلاثاء- أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكذا استقرارها ونموها المستمر.

وأشارت إلى ديناميكية هذه العلاقة، والتواصل المستمر بين قيادتي وكبار المسئولين بالبلدين، وإلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في الفترة من 2014 حتى 2021، التي تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية. 

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدتها الوزيرة مع عدد من كبريات الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر التي تضمنت مجموعة المادن الإماراتية وشركة نون للتجارة الإلكترونية.

وشارك في اللقاءات المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي  والوزير مفوض تجارى أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

الاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحقيق النجاحات

واستهلت الوزيرة، سلسلة اللقاءات بعقد اجتماع مع غانم المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المادن الإماراتية، استعرضا خلالها عدد من المشروعات الاستثمارية التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية قطعت خلال السنوات القليلة الماضية، شوطاً كبيراً في تهيئة بيئة الأعمال وإقامة المشروعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري.

ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحقيق نجاحات ومعدلات نمو مستمرة أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية حتى في أصعب الظروف التي مر بها العالم خلال العام الماضي من جراء انتشار فيروس كورونا. 

ونوهت بأن الوزارة حريصة على تعزيز قدرة مصر على التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال إنجازات الدولة في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة، حيث تتجه الحكومة المصرية حالياً نحو نشر نظم الطاقة الشمسية بهدف جعل مصر أكثر استدامة واعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وذكرت الوزيرة، أن الدولة المصرية تتبنى العديد من مشروعات الطاقة تتضمن طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

جعل مصر أكثر استدامة واعتماداً على مصادر الطاقة الجديدة

واستكملت أن مجموعة المادن العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الطاقة الشمسية، تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إنشاء عدد من المشروعات في السوق المصري، تتضمن تدشين مشروع للطاقة الشمسية بأحدث التكنولوجيات العالمية المطبقة عالميا في هذا الصدد.

وأردفت أن المجموعة الإماراتية، تعتزم أيضا إنشاء تحالف مع شركات ألمانية وسويسرية، للاستثمار في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن الشركة تدرس أيضاً إنشاء مصنع لإنتاج زجاج ألواح الطاقة الشمسية، خاصة وأنها من أكبر مصنعي الزجاج في العالم. 

ومن ناحيته أشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهمية مصر كبوابة لقارة أفريقيا والأكثر جذبا للاستثمار بها خلال الأعوام الماضية، وإلى أن الهيئة العامة للاستثمار سوف تقدم كافة التسهيلات  للمشروعات المقترح تنفيذها من خلال الشركة في مصر والتي تساهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة للبلاد في قطاعات حيوية  منها الطاقة النظيفة  وصناعة الزجاج ومشروعات تحلية المياه.

وبدوره أكد غانم المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المادن، حرص المجموعة على الاستثمار بالسوق المصري، باعتباره أحد أهم الوجهات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن المجموعة تعد إحدى أكبر الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية في العالم. 

وأوضح المزروعي، أن الشركة تنتج نحو 400 ألف لوح كهروضوئي سنوياً، ومن المخطط زيادتها إلى 600 ألف لوحاً، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف توسيع نطاق مشروعاتها بالمنطقة، وهو ما يعزز خطط زيادة استثمار الشركة خلال السنوات المقبلة.

كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع وفد شركة نون للتجارة الإلكترونية برئاسة فراز خالد، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الحالية بالسوق المصري واستثماراتها المستقبلية للتوسع في مصر والشرق الأوسط.

وقالت جامع، إن اللقاء تناول بحث إمكانية تعزيز التعاون بين الوزارة وشركة نون للمساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول الخليج عبر منصة نون نظراً لتواجدها المكثف في أسواق محورية للمنتجات المصرية كأسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

مصر حريصة على وجود منصات التجارة الإلكترونية داخل السوق
 

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تناول خطط الشركة لإقامة مستودعات ومراكز توزيع جديدة لها في عدد من المناطق بمصر وتسويق منتجاتها عبر منصتها للتجارة الإليكترونية، كما تم استعراض إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة مع الشركة لدعم صناعات الحرف اليدوية وفتح أسواق جديدة لها على منصة نون دوت كوم مصر فضلاً عن تفعيل التعاون في إطار خدمة "نون باي" لدعم رقمنة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

ولفتت جامع إلى أن الوزارة تركز على تسهيل وتطوير حركة التجارة في ظل التحديات التي فرضت نفسها على الساحة العالمية جراء أزمة كورونا حيث تستحوذ التجارة الإلكترونية على الجزء الأكبر في هذا الصدد، وهو ما دفع الحكومة لبحث دراسة وضع إطار تشريعي لها باعتبارها فرصة جيدة لزيادة الاستثمار، خاصةً وأن مصر حريصة على وجود منصات تجارة إلكترونية محلية وعالمية داخل السوق المصرى ، لافتةً إلى أن المنصات التجارية الإلكترونية تمثل فرصة متميزة للمنتجات المحلية في ظل تراجع حركة إقامة المعارض التجارية في الوقت الراهن. 

السوق المصري أحد أهم أسواق الشركة في منطقة الشرق الأوسط

وبدوره أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  حرص الهيئة على توسع شركة نون للتجارة الإلكترونية لنشاطها في مصر وتقديم خدمات مميزة للمواطن تتيح له الحصول على احتياجاته من المنتجات المحلية مما يسهم في دعم الصناعة المحلية عبر منصة الشركة موضحاً أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم للشركة للتوسع في تطبيق خطط التحول الرقمي وتصنيع المنتجات الخاصة بها محلياً، فضلاً عن العمل على توفير المساحات المطلوبة لإقامة مستودعات ومراكز توزيع جديدة للشركة بكافة محافظات الجمهورية لتسويق منتجاتها من خلال التجارة الإليكترونية.

ومن جانبه قال فراز خالد،  الرئيس التنفيذى لمنصة نون للتجارة الإلكترونية  أن الشركة حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصةً وأن السوق المصري يعد أحد أهم أسواق الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وهو ما لمسته الشركة من خلال بيع المنتجات المصرية في منصتها الإلكترونية. 

وأضاف أن الشركة بدأت نشاطها نهاية عام 2017 بالسعودية وسرعان ما تطور أداؤها حتى أصبحت إحدى أكبر منصات التسوق الإلكتروني في السعودية والإمارات ومصر وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات محلية في النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.