«الضرائب» توجه آخر تحذير للشركات المتخلفة عن الاشتراك بـ«الفاتورة الإلكترونية»

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدًا 15 سبتمبر، آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال رئيس المصلحة -في بيان اليوم الثلاثاء- إنه اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، سيتم استبعاد ملفات الشركات المخالفة، من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا أن هذه المواعيد، مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها.

ولفت إلى أن عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل أيضا.

سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة

وطالب عبد القادر، الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والمتقاعسة حتى الآن، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة حتى لا تتعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومن ضمنها إحالتها للنيابة.

وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من القانون نفسه، التي تنص على إلزام كل ممول ومكلف، بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية

وأوضح أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا، ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، الحصول على  الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة، مما يحقق توفير الوقت والجهد.

ونوه بأن مركز كبار الممولين يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفني والمساعدة وتوفير الإمكانيات التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد، وإمكانية  إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.

وانطلقت المرحلة الإلزامية الأولى بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي، وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.