108 % ارتفاع تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية في 6 شهور
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
ووصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو الماضي 1054 منشأة، مقابل 509 منشآت للفترة ذاتها من العام الماضي، وبارتفاع 108 في المئة.
وذكرت الوزارة أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي ارتفعت خلال النصف الأول من هذا العام إلى 45 في المئة، مقارنة بـ 27 في المائة من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020.
بينما حصة المساهمين الأجانب بنسبة كاملة بلغت 55 في المائة من إجمالي التراخيص في النصف الأول من 2021.
وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسنا ملحوظا بلغ 21 في المئة، مقارنة بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24 في المئة، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية 20 في المئة.
من جهة أخرى، اطلع وفد تجاري نمساوي يزور العاصمة الرياض حاليا برئاسة الدكتور ريتشارد شينز، نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، على الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية، نائب رئيس الاتحاد طارق الحيدري، ومساعد الأمين العام للشؤون الدولية وليد العرينان وعددا من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأوضح الحيدري أن حجم العلاقات التجارية بين المملكة والنمسا يعد متواضعا، مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة والقدرات الاقتصادية لكلتا الدولتين، مشيرا إلى أن المملكة تعد وجهة رئيسة للصادرات النمساوية والشريك التجاري للنمسا في الشرق الأوسط.
وذكر أن صادرات النمسا إلى السعودية في 2019 بلغت 402.6 مليون يورو، فيما بلغت قيمة واردات المملكة للنمسا 29.1 مليون يورو، وكانت أهم السلع المستوردة للمملكة من النمسا في 2019 هي المنتجات الصيدلانية، تليها الآلات، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة البصرية، والطبية ثم المركبات.
وبين الحيدري أن المملكة تصدر للنمسا المواد البلاستيكية والبضائع المصنوعة من البلاستيك، وبلغت صادرات الخدمات النمساوية للسعودية 189 مليون يورو، مفيدا أن المملكة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة أعمالها، بما في ذلك تسهيل الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، وتوفير قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي يلعب دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية، ونتيجة لذلك، تقدمت المملكة في عديد من المؤشرات الدولية بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمية.
من جهته، أفاد الدكتور ريتشارد شينز، نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية بأن لدى المملكة فرصا ومشاريع استثمارية ضخمة يمكن للشركات النمساوية استكشافها والاستفادة منها، مبينا أن نحو خمسة آلاف سائح سعودي زاروا النمسا في صيف هذا العام، ولدى النمسا فرص كبيرة في قطاعات عديدة أهمها اللوجستية وتقنية المعلومات والإنشاءات وتقنية المستشفيات والمختبرات والمعدات الثقيلة.
