التأمينات: القانون الجديد وضع آلية إلزامية لزيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15%
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019 تناول كافة مشكلات نظام التأمين الاجتماعي في مصر منذ الستينيات حتى اليوم، ووضع حلول عملية للمشكلات التي كانت تواجه نظام العمل أبرزها مشكلة التمويل وأموال التأمينات وكيفية ردها مرة أخرى، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تسدد أموال التأمينات على مدار 50 عاما على أقسام سنوية.
وأضاف عوض- خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد- أن القانون وضع آلية لاستراد أموال التأمينات، وأنشأ صندوق لاستثمار أموال التأمينات، كما أنه وضع حلول ناجحة لكافة مشكلات التأمين الاجتماعي في مصر.
وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون المعاشات الجديد هو أول قانون تأمينات يضع آلية إلزامية لزيادة للمعاشات سنويًا في شهر يوليو من كل عام، بشرط ألا تقل الزيادة عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، وهو ما حدث في عام 2019 حينما صدر القانون بلغت الزيادة 15%، وفي عام 2020 وصلت لـ 14 %، موضحًا أن ربط الزيادة بمعدل التضخم يضمن تعويض حقيقي لأصحاب المعاشات عن زيادة الأسعار، وهذا لأول مرة يُصاغ في نص قانوني في الدولة.
