نقابة الأطباء: القانون لا يجرم إجراء أي عملية جراحية بشرط الفحوصات الطبية
أكدت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، أن علاقة الطبيب بالمريض لا يوجد بها أي قصد جنائي بالمرة، قائلة: إن الطبيب يدخل على المريض بنية صادقة وصافية والقصد هو تخفيف آلامه وعلاجه، والطبيب مسؤول أمام المريض والمجتمع والقانون عن اتخاذ التدابير اللازمة والوسائل الممكنة لتشخيص الحالة وإجراء الفحوصات وإعطاء الدواء أو إجراء التدخل الجراحي اللازم، ولكنه ليس مسؤولا عن النتيجة.
وأضافت الشافعي- خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس - أن مسؤولية الطبيب أن يتخذ ويقوم بكل ما هو مطلوب لعلاج المرضى وسلامة الإجراء الجراحي أو الطبي، متابعة أن تلك النقطة تحددها لجان فنية وستكون مهمة هيئة المسؤولية الطبية ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وتابعت أن هناك كثير من الأمور الطبية المتفق عليها طبيًا وقانونيًا وعلميًا تجرى داخل المستشفيات فعلًا، قائلة: لا يوجد شخص يذهب إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية دون إجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة ورسم قلب وغير ذلك، مؤكدة أن القانون لا يجرم إجراء أي عملية جراحية أو إجراء طبي طالما أنه أجرى كافة الفحوصات المطلوبة منه.
