حزب «تونس إلى الأمام» يدعو لـ حلّ البرلمان وتعديل الدستور

دعا حزب «حركة تونس إلى الأمام» إلى تعديل دستور البلاد وتكوين حكومة مصغرة و حل البرلمان الذي جمّد صلاحياته رئيس الجمهورية قيس سعيد فى الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وقال حزب تونس إلى الأمام - فى بيان أوردته إذاعة موزاييك التونسية مساء اليوم الأحد- : ندعو إلى حلّ البرلمان وتكوين حكومة مصغّرة تعمل على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفق برنامج يعتمد إجراءات حينيّة وأخرى متوسطة المدى، تسرّع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفّي.

وطالب الحزب باستصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقّت للسّلط، وتعديل فصول دستور 2014، بما يضمن نظاما جمهوريا ديمقراطيّا اجتماعيّا يُؤسّس للاستقرار السياسي ويلبّي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الاحزاب، بما يضمن سدّ المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها.

واقترح حزب تونس إلى الأمام عرض مشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر، تليها، في حالة المصادقة عليهما، الدّعوة إلى انتخابات مبكّرة لا تتجاوز السنة، معتبرة أنّ التّأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج انقاذ واضح المعالم لن يزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلاّ سوءا وتعقيدا.