وزيرة البيئة تدعو لضرورة ربط مسارات عمل اتفاقيات «ريو» الثلاث

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحدث الثاني لمنصة الشراكة البيئية الأفريقية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الذي يدور حول التعافي المستدام من آثار جائحة كورونا ووضع أفريقيا على مسار النمو والازدهار، وسبل الاستفادة من قدرات الجهات غير الحكومية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، قدمت الوزيرة، مجموعة من الرسائل للمناقشة على مستوى متخذي القرار والخبراء والأكاديميين، قالت فيها: إن تداعيات جائحة كورونا جعلت العالم يدرك أهمية منهجيات العودة للطبيعة وإعادة البناء الأفضل والتعافي الأخضر وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت أن تلك التداعيات، لا يمكن العمل عليها بمعزل، وهذا ما تمثله ضرورة ربط مسارات عمل اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصح) والتي نشأت معا لكن تفرقت مسارات عملها، فلم تؤتي الثمار المرجوة منها.

وشددت على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة للربط بين مسارات تلك الاتفاقيات، خاصة مع تأثر القارة الأفريقية بتغير المناخ واعتماد اقتصادها على الموارد الطبيعية ليصبح التصحر أحد أهم التحديات التي تواجهها، ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تولي مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي في 2018، يبادر بإطلاق المبادرة الرئاسية لربط مسار الاتفاقيات الثلاث، لتتجدد تلك الدعوة عالميا بعد ما خلفته آثار جائحة كورونا، فأصبح العمل على ربط مسارات تلك الاتفاقيات أمرا حتميا يتطلب تكاتف جهود العالم أجمع.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجهات غير الحكومية في نقل المعرفة والخبرات اللازمة لربط مسار تلك الاتفاقيات، وإلى قصص النجاح في الاستفادة من المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية في مواجهة فقد التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ومواجهة آثار تغير المناخ.

ولفتت إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل، موضحة أن أفريقيا حاليا في حاجة لتوفير التمويل المستدام وبناء قدرات وطنية مستدامة، ما يتطلب أن تظل القارة على قلب رجل واحد وبصوت واحد المطالبة بحقوقها وحقوق شعوبها والأجيال القادمة، لضمان التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويلا مستداما لها، وبناء القدرات الوطنية اللازمة للإدارة المستدامة الفاعلة لهذا التمويل وتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بوضوح.