بعد حديث الرئيس.. شعبة الساعات: 95% من المعروض في السوق رديء

ثَّمن مستوردون وتجار بالغرف التجارية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم السماح باستيراد سلع وبضائع لا تراعي معايير الجودة الأوروبية، حفاظًا على المستهلكين في مصر.

مستوردو وتجار بالغرف التجارية، قالوا في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»، إن هذه خطوة إيجابية، الهدف منها الحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير سلع جيدة توافق المعايير الأوروبية، علاوةً على المكاسب الاقتصادية التي يحققها ذلك، من قبيل عدم استنزاف النقد الأجنبي في استيراد سلع رديئة ومتدنية الجودة.

الساعات الرديئة والمقلدة تغزو الأسواق

وقال تامر سلطان رئيس شعبة تجار ومستوردي الساعات بغرفة القاهرة التجارية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستيراد السلع الرديئة، سيساهم في انخفاض كبير في وجود الساعات الرديئة في السوق المحلي، مما يدفع التجار ومستوردي الساعات إلى استيراد الساعات ذات الجودة العالية.

وقال سلطان في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن هناك انتشارًا كبيرًا في الساعات الرديئة والمقلدة تغزو الأسواق، مطالبًا بحلول جذرية لهذه المشكلة التي تواجه الأسواق مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب.

وكشف رئيس شعبة تجار ومستوردي الساعات، أن هناك تحديات كثيرة تواجه تجارة الساعات في مصر، منها انتشار البيع عبر الإنترنت والاستيراد العشوائي، وانتشار الساعات المقلدة، وهو ما انعكس سلبًا على تجارة الساعات وحجم مبيعاتها، والتي تراجعت أكثر من 60% بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وقلة الاستيراد بعد شروط التسجيل الجديدة.

الساعات الجيدة والمطابقة للمواصفات 5% فقط من السوق

وأشار إلى أنه لا يوجد أي صناعة محلية في مصر للساعات سوى شركات صغيرة تعمل في التجميع بعد استيراد المواد الخام لها، وحجم التوكيلات للساعات الجيدة والمطابقة للمواصفات والجودة يمثل نسبة 5% فقط من حجم السوق المصرية، مضيفًا: “نستورد أكثر من 90% من حجم احتياجات السوق ويتم استيرادها من سويسرا واليابان وهونج كونج وتايوان، إلا أن النسبة الأكبر والمنتشرة فى السوق تستورد من الصين”.

وقال الرئيس السيسي، خلال متابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، وتطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحري الثلاثاء الماضي: “الحاجات التي سيتم استيرادها ستكون من شركات محترمة مش هنسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة مش هنوافق له عليها.. بدءًا من مارس 2022 هتكون معايير الجودة لكل البضائع وفقًا للمعايير الأوروبية، إحنا بنقول مارس 2022 لكي تكون فرصة للمستثمرين إنهم حين يتعاقدون يتم الاتفاق على المنتجات ذات المعايير الأوروبية”.