منتدى «مصر للتعاون الدولي» يؤكد أهمية تعزيز البنية التحتية لتشجيع التجارة الإلكترونية
أكد المشاركون في ورشة عمل "تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص" ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أن أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، وحركة التجارة عبر الحدود هي البنية التحتية.
وقال المشاركون في الجلسة التي أدارتها مالين بلومبرج، نائبة المدير العام لشئون شمال إفريقيا والممثلة المقيمة في مصر لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، وشارك في تنظيمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه من المهم أن تتعاون الدول من أجل تعزيز بنيتها التحتية فيما يتعلق باللوجستيات والتشريعات والتكنولوجيا للاستفادة بشكل حقيقي من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
من ناحيته، قال إبراهيم باتل وزير الصناعة والتجارة بدولة جنوب إفريقيا، إن إفريقيا تمثل 17% من سكان العالم، وحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، وإن دول القارة في حاجة للتركيز على دعم الصناعة والإنتاج في البلاد، وفتح الحدود أمام حركة التجارة.
وشدد على أهمية دعم التكنولوجيا الرقمية من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية؛ حيث يشهد الاقتصاد الرقمي انتعاشة كبيرة، الذي ظهر بوضوح أثناء جائحة كورونا مع القيود التي فرضت على الحركة، وهو ما خلق فرصة كبيرة أمام المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هناك حاجة لحشد التمويل والاستثمار لدعم ركائز التجارة الإلكترونية والاستراتيجيات المتعلقة بها.
وذكر أنه من المهم أن يكون هناك جدول أعمال متعلق بالتجارة الإلكترونية، يشمل حماية المعلومات الشخصية، وتسهيل الأمور الإدارية، والاستخدام الأمثل لكل هذه الأنظمة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد اتفاقية عالمية متعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإنه من المهم أن تتوصل الدول الإفريقية إلى تفاهمات تتعلق بتدعيم التجارة الإلكترونية؛ بما يسمح بزيادة حركة التجارة، وعليه ستتمكن العديد من هذه الحكومات من انتهاز هذه الفرصة.
وقالت زينب شمسنا أحمد وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي بدولة نيجيريا، إن نيجيريا لديها مجموعة من المناطق الصناعية الزراعية الحرة، وإن الحكومة مهتمة بدعم هذه المناطق.
وأكدت أهمية المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت، فيما يتعلق بتحويلات الأموال والبيع، من أجل تعزيز الإنتاج والتصنيع في البلاد.
وأضافت أن تعزيز التجارة سيدعم إفريقيا ويدعم نيجيريا أيضا، مع بيع المزيد من السلع والمنتجات، وتحقيق قيمة مضافة عالية لاقتصادات المنطقة.
وقال الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة التجارة والصناعة إن هناك اهتماما كبيرا بتحسين البنية التحتية، ودعم وتعزيز المهارات في قطاعات التجارة والصناعة، من أجل مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية التجارة الإلكترونية وضرورة تضمينها في المباحثات المتعلقة بحركة التجارة بين الدول الإفريقية، لزيادة حجم التبادل التجاري الإفريقي.
وأوضح الدكتور سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمثل النسبة الأكبر من اقتصادات الدول الإفريقية، وهي مشروعات هشة جدا أمام الصدمات، وتحتاج إلى الدعم من كل شركاء التنمية.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة تعتبر أحد الدعائم الأساسية لاستراتيجية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، وأنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص، وأيضا القطاع المدني من أجل دعم هذه المشروعات وتوفير المناخ المناسب لأعمالهم.
وأشار إلى الجهود المتعلقة بتدعيم البنية التحتية اللازمة لدفع حركة التجارة، ومن بينها عمل 200 طريق في دول جنوب الصحراء، والعمل على تطوير كابلات الإنترنت الدولية من أجل تعزيز الاتصال والترابط التكنولوجي على مستوى القارة.
وذكر ستيف لوتس نائب الرئيس لشئون منطق الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، إن غرفة التجارة تقوم بمشروعات كثيرة مع مصر، والدول الإفريقية وإنها تعمل على توضيح كل الفرص المتاحة للشراكة مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن أمريكا ملتزمة بتشجيع الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث في مصر وإفريقيا، ودعم عمليات التحول الرقمي.
