وزير الزراعة يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لدفع عمليات التعاون للأمن الغذائي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أهمية تضافر الجهود الدولية لدفع عمليات التعاون للأمن الغذائي في إطار الاهتمام بقطاع الزراعة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب في إطار متطلبات الأمن الغذائي، مؤكداً ارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي.
 

وقال الوزير- خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن الرئيس اليوم للفلاح المصري في عيده رقم ٦٩، يؤكد على مدى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالفلاح المصري، مشيرا إلى أن هذه التهنئة تشجع الفلاح المصري على بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية.
 

وأضاف أن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، وثبتت هذه الأهمية القصوى خلال جائحة كورونا والكثير من الدول لمست أهمية هذا القطاع خلال الجائحة، فهذا القطاع يدخل في الكثير من الصناعات هذا القطاع تشابكي النمو فيه يحقق نموا في قطاعات أخرى كثيرة فهذا القطاع مرن يتعامل مع كافة الأزمات والحالات الاقتصادية، وتنمية هذا القطاع يحقق قيمة مضافة كبيرة للدول لأن تنمية هذا القطاع هو تنمية للدولة.
 

وتابع أن الأمن القومي مرتبط بالأمن الغذائي والأمن الغذائي تتعدد مفاهيمه فهناك الأمن الغذائي المطلق بمحاولة إنتاج كافة المحاصيل، وهناك الأمن الغذائي النسبي بأن تنتج ما تتميز فيه وما تحتاجه مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمحاصيل الزراعية عالميا وهذا يوضح الدور الهام لقطاع الزراعة في عملية الأمن القومي والأمن الغذائي.
 

وأوضح أن إفريقيا تتنوع في المناخ وأنواع التربة؛ ما يسهل التنسيق لتنويع المحاصيل وأنواع الزراعة ولكن هذا يحتاج إلى رقمنة هذه المعلومات لوضع آليات للتغلب على تحديات المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، مشيرا إلى إن التغيرات المناخية تؤثر تأثيراً كبيرا على أشياء كثيرة ولكن القطاع الزراعي يتأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية.
 

وأشار إلى  أن القطاع الزراعي المصري يحقق 17% من الصادرات المصرية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن مصر تهتم بدعم وتنمية الفلاح المصري وتحسين مستواه ودمجه في جميع المبادرات اللازمة لتوفير القروض وتحسين إنتاجيته والزراعات التعاقدية تشجع الفلاح لتنوع إنتاجه من المحاصيل.
 

ولفت إلى أنه يجب دعم المربين الصغار، فالثروة الحيوانية تمثل قيمة مضافة كبيرة وتنظيم قوافل بيطرية لمناطق التركز للحفاظ على الثروة الحيوانية يدعم أحوال المعيشة للمربين والفلاحين للتحسين الوراثي للسلالة الحيوانية، موضحا أن كل ما سبق يحتاج إلى رقمنة القطاع الزراعي، الذي من خلاله يمكن دعم البحوث التطبيقية لدعم التوسع الرأسي وغير ذلك الكثير مثل التوسع الأفقي فعلى الرغم من الفقر المائي في مصر إلا أننا نقوم بتنويع مصادر المياه من تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف لزراعة 2.2 مليون فدان لسد الفجوة الزراعية وكذلك الاهتمام بالبذور والتقاوي وتحسينها.
 

ونوه أنه أتيحت مؤخرا قروض ميسرة للمربين للتحول للزراعات الذكية في نظم الري والزراعات الحديثة وميكنتها.
 

وفيما يتعلق بالثروة الداجنة، أوضح وزير الزراعة أنها تلقى دعماً كبيراً من الدولة، حيث إننا نمتلك أكثر من 30 منشأة خاصة الثروة الداجنة اعتمدتها الهيئات الدولية.
 

وحول التصنيع الزراعي، أكد أنه يمثل القيمة المضافة لأن إفريقيا غنية بالمواد الخاص؛ ولذا يجب تعظيم عملية التصنيع الزراعي، ويجب التركيز على مواجهة التحديات، وميكنة الزراعة والتحول الرقمي، ودعم ومساندة الفلاح في الكثير من متطلبات حياته الإنتاجية والمعيشية.
 

وذكر أن مصر قامت بجهود كبيرة في هذا المجال حتى أصبحنا نصدر أكثر من 350 منتجا يتم تصديرهم لدول العالم، كما أحدثنا طفرة كبيرة في عملية الاستزراع السمكي وتطهير المزارع السمكية.
 

شارك في ورشة العمل الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.