مصر تسعى لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية الـ27
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعي مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية في دورته الـ27، مؤكدة، إيلاء القيادة السياسية أهمية خاصة للتغيرات المناخية لاسيما المبادرة الرئاسية التي أٌطلقت في افتتاح الدورة الـ14 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر عام 2018؛ حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول إلى مبادرة لمواجهة الموضوعات الثلاثة معًا (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي).
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة - مشاركتها بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي اليوم الأربعاء- أن مصر مع الأشقاء من الدول الإفريقية سيحتضنون مبادرتين أحداهما عن التكيف والأخرى عن التخفيف، مشيرة إلى تطور الاهتمام بقضايا المناخ قبل عام 2018 وتختص بها وزارة البيئة، ليترأس الوزير المجلس الوطني للتغيرات المناخية آنذاك، وفي عام 2019 تحولت لدعم سياسي أكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء للمجلس، وأصبحت وزارة البيئة تمثل الأمانة الفنية، وأعضائها من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية.
وأضافت أن تغير المناخ ليس تحديا بيئيًا فحسب، بل وتنمويًا لتأثيره على عملية التنمية فهو لا يفرق بين دول نامية ودول متقدمة، لافتة إلى أنه بظهور جائحة كورونا أخذ العالم يتحدث عن مشكلة تغير المناخ وضرورة المحافظة على عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، وأنه أصبح من الضروري وضع الثلاث محاور في قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم في الأجندة الوطنية.
وأكدت أن الموارد الطبيعية الأفريقية هي عمود الاقتصاد بهذه الدول، مرحبة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات، مشيرة إلى بذل الجهود لتوفير مصادر لتنفيذ مشروعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر اتخذت العديد من إجراءات التكيف على المستوى المحلى، ووسائل الحماية المتعددة مشيرة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدًا اقتصاديًا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
