وزيرة البيئة تحدد شروط الوصول إلى التعافي الأخضر.. تعرف عليها

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي للوصول إلى التعافي الأخضر وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات على أرض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئي، والعمل مع المجتمع المحلي وتوافق السياسات الموضوعة في هذا الشأن مع تلك المجتمع، مشددة على بذل قصارى الجهود للحفاظ على القارة الأفريقية من آثار التغيرات المناخية والتي ستؤثر على العالم أجمع.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة اليوم في الحلقة النقاشية “التحول الأخضر": الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية "، والذي عقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بحضور زينب شمسنا وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي بجمهورية نيجيريا، جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، كما شارك بالجلسة عبر الفيديو كونفرانس السيد إيان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا، فريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هارى بويد المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخى بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة، إن تغير المناخ ليس تحدي بيئي فحسب، بل أنه تحدى تنموى لتأثيره الشديد على عملية التنمية فهو لا يفرق بين دول نامية ودول متقدمة، مضيفة أنه عند الحديث عن الاستدامة والتنمية المستدامة فنحن نتحدث من المنظور الاقتصادي والبيئي، لافتة إلى إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ٢٠١٨، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول إلى مبادرة لمواجهة تلك الموضوعات الثلاثة معًا.

وتابعت فؤاد أنه عقب ظهور جائحة كورونا أخذ العالم أجمع يتحدث عن مشكلة تغير المناخ وضرورة المحافظة على عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 5ر1 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه أصبح من الضروري وضع الثلاثة محاور " التصحر ،تغير المناخ، التنوع البيولوجى" في قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم فى الأجندة الوطنية".

وأوضحت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناح قبل عام ٢٠١٨ كانت خاصة بوزارة البيئة، وكان وزير البيئة يترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية آنذاك، وفي عام ٢٠١٩ تحول لدعم سياسي أكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء للمجلس، وأصبحت وزارة البيئة تمثل الأمانة الفنية، وأعضاءه من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية، مضيفة أن مصر مع الاشقاء من الدول الأفريقية سوف يحتضنوا مبادرتين أحداهما عن التكيف والأخرى عن التخفيف.

وأكدت فؤاد أن الموارد الطبيعية الأفريقية هى عمود الاقتصاد فى هذه الدول، مرحبة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوصات، منوهة إلى بذل الجهود لتوفير مصادر لتنفيذ مشروعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية، معلنة عن سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر اتخذت العديد من إجراءات التكيف على المستوى المحلي ووسائل الحماية المتعددة، مستشهدة بشاطئ الإسكندرية ورشيد فالصيادين يواجهون مشاكل كثيرة للحفاظ على رزقهم اليومي، ومن هنا كان لابد من العمل على حل تلك المشاكل، لافتة أيضًا إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر، أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي تنظمه وزارة التعاون الدولي فى نسخته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من ٨ إلى ٩ سبتمبر الجاري، تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، بهدف طرح الرؤى ووجهات النظر بين كافة الأطراف ذات الصلة، لبحث التحديات التي تواجه الجهود التنموية عالميًا لاسيما عقب جائحة كوفيد19، وأهمية التمويل الإنمائي في تعزيز هذه الجهود، فضلًا عن الدور المرتقب للقطاع الخاص للمساهمة في دعم مساعي التنمية العالمية.