وزيرة البيئة: تغير المناخ لا يفرق بين دولة متقدمة وأخرى نامية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحلقة النقاشية " التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية "، والذى عقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - Egypt-ICF" بحضور زينب شمسنا وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي بجمهورية نيجيريا، جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بمصر، كما شارك بالجلسة عبر الفيديو كونفرانس ايان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا، فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهارى بويد المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة أن تغير المناخ ليس تحدى بيئي فحسب، بل أنه تحدى تنموي لتأثيره الشديد على عملية التنمية فهو لا يفرق بين دول نامية ودول متقدمة، مضيفة انه عند الحديث عن الاستدامة والتنمية المستدامة فنحن نتحدث من المنظور الاقتصادي والبيئي، لافتة إلى إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر 2018، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول الى مبادرة لمواجهة تلك الموضوعات الثلاثة معاً، وعقب ظهور جائحة كورونا اخذ العالم أجمع يتحدث عن مشكلة تغير المناخ وضرورة المحافظة على عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

وتابعت فؤاد أنه اصبح من الضروري وضع الثلاث محاور "التصحر، تغير المناخ، التنوع البيولوجي" في قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم فى الأجندة الوطنية .

ضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية 

وأوضحت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناح قبل عام 2018 كانت خاصة بوزارة البيئة ، وكان وزير البيئة يترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية آنذاك، وفى عام 2019 تحول لدعم سياسي اكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء للمجلس، وأصبحت وزارة البيئة تمثل الأمانة الفنية، وأعضاءه من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية، مشيرة الى أن مصر مع الاشقاء من الدول الافريقية سوف يحتضنوا مبادرتين أحداهما عن التكيف والأخرى عن التخفيف، مؤكدة أن الموارد الطبيعية الأفريقية هي عمود الاقتصاد فى هذه الدول، مرحبة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات، مشيرة الى بذل الجهود لتوفير مصادر لتنفيذ مشروعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومعلنة عن سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت العديد من إجراءات التكيف على المستوى المحلى، ووسائل الحماية المتعددة مستشهدة بشاطئ الإسكندرية ورشيد فالصيادين يواجهون مشاكل كثيرة للحفاظ على رزقهم اليومي، ومن هنا كان لابد من العمل على حل تلك المشاكل، مشيرة أيضا الى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي للوصول الى التعافي الأخضر وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات على أرض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئي، والعمل مع المجتمع المحلى وتوافق السياسات الموضوعة في هذا الشأن مع تلك المجتمع، مؤكدةً على بذل قصارى الجهود للحفاظ على القارة الأفريقية من آثار التغيرات المناخية والتي ستؤثر على العالم أجمع.

جدير بالذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تنظمه وزارة التعاون الدولي فى نسخته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من8 - 9 سبتمبر الجاري، تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، بهدف طرح الرؤى ووجهات النظر بين كافة الأطراف ذات الصلة، لبحث التحديات التي تواجه الجهود التنموية عالميًا لاسيما عقب جائحة كوفيد 19، وأهمية التمويل الإنمائي في تعزيز هذه الجهود، فضلا عن الدور المرتقب للقطاع الخاص للمساهمة في دعم مساعي التنمية العالمية.