«النقل الدولي»: ضوابط الاستيراد الجديدة تظهر قوة الدولة بالخريطة الاقتصادية العالمية

قالت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية، عن ضوابط الاستيراد الجديدة والتنمية التي تنتهجها الدولة أظهر مدى قوتها على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وأوضحت الشعبة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية تعمل على تمويل المشروعات، وسط تسهيلات للمستثمرين للدخول في شراكات جادة واستثمارية بمصر، لافتة إلى أن المنظومة التي تتعلق بعدم السماح بدخول أي بضائع من الخارج إلا وفق المعايير الأوروبية تدعم الاقتصاد الوطني ورؤية الدولة في المستقبل.

وقال رئيس الشعبة المهندس مدحت القاضي، إن هناك تعاونًا واضحًا بين القطاعين العام والخاص في دعم خطط الدولة لتسهيل الأعمال، وسط شفافية كبيرة، مضيفًا أن تصريحات الرئيس السيسي بخصوص عدم دخول أي منتجات مستوردة إلا وفق معايير أمر طال انتظاره، مؤكدًا أن الدولة أعطت الفرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم وفق النظام الجديد على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مارس 2022، منوهًا إلى أن حديث الرئيس للمستوردين كان فيه طمأنة بخصوص الإجراءات الجديدة.

وعن التحول نحو الميكنة في العمل، أشار القاضي إلى أن الرئيس والحكومة يضعان مخططًا كبيرًا لتحويل مصر إلى التكنولوجيا الحديثة والإدارة المميكنة، وهو ما ظهر جليًا في العديد من المشاريع، مضيفًا أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستيراد والنقل الدولي والبحري تستهدف السيطرة على المنتجات التي تدخل مصر وتضر بالاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد خالد صبري نائب رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بمراعاة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعد الاجتماعي في تعويض الأهالي المتضررين من نقل سكنهم، مضيفًا أن المجتمع الملاحي بأكمله يساند القيادة السياسية في ضوابط التجارة الخارجية الجدية ومنها الاستعلام المسبق والفاعل الاقتصادي وميكنة المنظومة، مشيرًا إلى أن أعضاء الشعبة من أول المستفيدين من ذلك.