​قطار المحاكمات يصطدم اليوم بـ«حسن راتب ونائب الجن وفساد الجمارك»

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف الفنان أحمد فلوكس، على حُكم حبسه لمدة سنة بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

وشمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

قضية "الآثار الكبرى"
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في أمر النائب العام الصادر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".

وأنكر المتهم حسن راتب في تحقيقات النيابة اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت النيابة العامة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه "عز الدين" و16 آخرين الذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار الكبرى، وأيدت القرار السابق.

مجدي عبدالغني
تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، استئناف مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه في عدة قضايا متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه.

كان مجدي عبدالغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقاربه من مستحقي الميراث ومن بينهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعي عليه، أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.

قضية الاتجار بالبشر
تنظر الدائرة الـ 10 جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 8 متهمين بتهمة الاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة  بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه " فهد م. ع " بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو" س.ب".

وارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه "ف. أ" بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في  شخص طبيعي هو المجني عليه "ح.ح" قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءهومستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو  "غسان .ب" بقصد تحقيق منفعة مادية.

قضية "فساد الجمارك"
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك".

وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه , مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.