رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

توقيف السيارات المصرية ذات الأحمال الزائدة بالسودان يدخل حيز التنفيذ

نشر
شاحنات نقل البضائع
شاحنات نقل البضائع - أرشيفية

دخل قرار السلطات السودانية، بتوقيف السيارات المصرية ذات الأحمال الزائدة بالأراضي السودانية، حيز التنفيذ.

 وطالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسه المهندس السيد متولي، بالتنبية علي أصحاب الشاحنات المصرية المتوجهين والعابرين للأراضي السودانية بحل مشكلة الأوزان الزائدة.

وكشف المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية التابعة للجهاز، أن الأخير، خاطب الشعبة، ببدء تنفيذ الجانب السوداني لقرار توقيف الشاحنات ذات الأحمال الزائدة بالأراضي السودانية.

منع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها

وأشار القاضي، إلى أن الجانب السوداني والمتمثل بوحدة النقل البري بوزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان، قد أصدر القرار بتاريخ 9 مارس 2021 تحت مسمي «قرار منع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها»، ما يلزم الشاحنات المصرية التي تسير بالأراضي السودانية بضبط الأوزان الخاصة بشحانتهم حتى لا يتعرضون للتوقيف داخل الأراضي السودانية.

وكانت السلطات السودانية قد وضعت شروطا جديدة لدخول الشاحنات والنقل الدولي القادم إليه من دول الجوار عبر الحدود البرية.

وتضمنت الشروط، الالتزام بالأوزان المسموح بها فقط، مع عدم استقبال أي شاحنات تحمل أوزانا زائدة خلال الفترة المقبلة، بهدف الحافظ على طرقها، فيما تضمن القرار الالتزام بالأوزان والأبعاد، فبالنسبة للمحور الفردى أحادي الإطار، فلا تزيد الحمولة عن 8 طن / المحور، وبالنسبة للمحور الفردى ثنائي الإطارات فلا تزيد الحموله على 10 طن / المحور، وتكون المسافة بين المحورين أكثر من 1.3 متر.

يجب ألا تزيد حمولة الشاحنة عن 18 طن

وبالنسبة للمحور الثنائي فلا تزيد الحمولة عن 18 طن / المحور، على أن تكون المسافة بين المحورين (13 متر فما دون ذلك)، أما المحور الثلاثي ثنائي الإطارات، فاشترط القرار على ألا تزيد الحمولة عن 24 طن / المحور.
كما نص القرار على ألا يزيد الوزن الكلى للمركبة (وزن المركبة فارغة + وزن الحمولة) عن 53 طنا، كما لا تزيد أبعاد المركبة على (22 مترا للطول و2.6 للعرض و4.65 متر الارتفاع.، ونص القرار على أن جميع المركبات المخالفة سيتم إيقافها في المعابر البرية الحدودية وإرجاعها إلى الجهة القادمة منها، وأى جهة تخالف مما جاء بالقرار ستتعرض للمسائلة القانونية بموجب القوانين السودانية.

عاجل