السيسي: قرار الحفاظ على الدين العام في 2005 نتائجه سلبية بسبب الزيادة السكانية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقا للمعايير الاوروبية، وأنه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى؛ ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان ازاء جودتها، وقال "لن يتم التراجع عن أية خطوة يجرى إنجازها إلى الأمام".
كما أكد الرئيس أن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة؛ وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنين طويلة، حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات.
جاء ذلك على هامش اطلاع الرئيس السيسي على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وساق الرئيس مثالا بميناء العين السخنة الذي أنشئ منذ 25 عاما، ونسعى لتوسيعه وتطويره، من خلال جهود وتمويل من الدولة، بما يقصر الطريق على المستثمرين ويتيح لنا المفاضلة بين العروض.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت - في عام 2005 - قرارا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، لكن النتائج كانت سلبية في ظل زيادة النمو السكاني وزيادة حجم الطلب على التشغيل والحاجة إلى المحافظة على مكانة مصر الإقليمية.
وطالب الرئيس السيسي بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين ستخلى منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية.
وقال الرئيس السيسي - موجها حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير - إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءا من خطة تأمين الميناء؛ الأمر الذي وجب فيه إخلاء هذه المنازل.
وقال الرئيس السيسي إن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء، لافتا إلى أن الأموال التي تنفق تعود مجددا إلى المصريين.
وأضاف أن تطوير ميناء الإسكندري يتكلف ما بين 25 مليارا إلى 30 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى معدلات عمل وإنجاز أكثر، مشيرا إلى أننا نسعى لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين.
وتابع إن الدولة تقوم - الآن - بتنفيذ مشاريعها بنفسها وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة.
وأضاف الرئيس أن الحكومة كانت - في السابق - تعطي المشاريع وتطويرها لمستثمرين مقابل أن يقوموا بإدارة المشاريع، مشيرا إلى أن هذا النهج لم يحقق المرجو منه نظرا لبعض التحديات التي كانت تواجهم.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة أعادت تقييم هذا المسار وقررت أن تتولى إنشاء المشاريع الجديدة وعمليات التطوير حتى تكون هذه المشاريع ملكا للدولة.
وأردف: إن الدولة عندما تتولى إنشاء مشروع أو تقوم بتطوير مشروع تستطيع انجازه في وقت محدد لأن الدولة تستطيع بسهولة حل المشكلات التي تواجه تلك المشروعات وعمليات تطويرها، مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين؛ الأمر الذي تعجز عنه الشركات الخاصة والمستثمرين.
وأكد الرئيس أن هذا لا يعني الاستغناء عن المستثمرين، مشددا على الدور المهم الذي يلعبونه في عمليتي الإنشاء والتطوير، لافتا إلى أن هذه السياسة؛ جعلت المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة، ملكا لها، ولها حق الإدارة الكاملة.
وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض المشروعات التنموية، وإتاحة فرص للمستثمرين، مرحبا بأية عروض من جانب المستثمرين.
وقال الرئيس إن مخطط تطوير ميناء السخنة بدء قبل 20 أو 25 سنة، الا أن ما جرى إنجازه هو "الحوض الأول فقط"، مضيفا "من الممكن أن يتخوف البعض من الأعباء التي تتحملها الدولة والديون".
وشدد الرئيس السيسي - خلال اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري - على أن مصر تتبوأ مكانتها في المنطقة.
وأكد الرئيس السيسي "اتخذنا مسارا مختلفا لبناء دولة حقيقية"، مشددا على أن الحكومة والشعب مسئولان عن مصر، "وهذا ما يجب أن نعيه جيدا"، وقال "قد لا يشغل المصريين تطوير ميناء أو تنفيذ طريق".
وأضاف أن الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات العالمية، مستشهدا بمشروع خط القطار السريع الذي عرض على المستثمرين لكننا فوجئنا بأرقام تكلفة عالية للتنفيذ، كما أن الدولة حال استمرارها في البحث عن"مطورين " لميناء السخنة كان العمل سيتنهي في عام 2030.
وأشار إلى أن الدولة شيدت مجموعة من الموانىء على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب شبكة طرق واسعة، لافتا إلى أن الدولة تفي دائما بجميع التزاماتها؛ فلا يمكن أن تقول للمستثمر أنها ستنشئ طريقا وهي لا تستطيع.
وأوضح أن الشركات المصرية هي التي تنفذ عمليات تطوير الميناء والتكريك؛ لذلك فالأموال التي تحصل من المصريين لإنشاء كيان على البحرين المتوسط والأحمر بمواصفات عالمية؛ تعود مجددا إليهم.
وقال الرئيس السيسي إن كل أعمال التطوير والسياسات المتخذة في عمليات إنشاء المشاريع وتطويرها على مستوى الجمهورية؛ جاءت بهدف التنمية الحقيقية وإعطاء فرص تشغيل، ووضع مكانة مصر التي تستحقها على الخريطة في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأضاف الرئيس السيسي أن تولي الحكومة تطوير الموانىء مثل الإسكندرية والعين السخنة ودمياط وإكمال جاهزيتها يفتح الباب أمام الشركات الكبرى لتقديم عروض جيدة ومناسبة لتشغيل، ويبقى القرار لمصر لاختيار أفضل العروض.
وأوضح الرئيس أنه رغب في أن يشرح كل هذه النقاط للمواطنين لإطلاعهم على المسار الجديد الذي تسير به البلاد والذي سيزيد من معدلات العمل.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء والحد من الفساد.
وقال الرئيس السيسي - في مداخلته على عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال اطلاع الرئيس على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة - "نتحدث عن دولة تماثل الدول المتقدمة في مجال التجارة".
وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقا للمعايير الاوروبية، وأنه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى؛ ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان ازاء جودتها.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه جرى خلال الشهور الماضية تطبيق نظام "ميكنة" للإجراءات الضريبية والجمركية، بشكل تجريبي، على أن يتم العمل به فعليا اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، لنصل إلى التطبيق الكامل لذلك النظام بحلول شهر مارس 2022، بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وطالب الرئيس السيسي الحكومة بتحقيق الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات في مصر مع الاستعداد لتوفير 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بهدف تسيهل الإجراءات والحد من الفساد.
وأشار إلى أنه سيجرى التعامل مع أي شحنات قادمة إلى مصر، والموافقة على دخولها، قبل شحنها من البلد المصدر، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد؛ بهدف التسهيل على الناس وضمان أن تكون البضائع المتداولة مطابقة للمواصفات العالمية.
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه خلال زيارته إلى سنغافورة - قبل حوال 5 سنوات - وجد ميناء سنغافورة المتطور يعمل بطاقة 8 أفراد فقط، مشددا على أن مصر تتجه إلى تطبيق هذا بحلول مارس 2022؛ لتحقيق النظام والانضباط والشفافية وسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، مؤكدا أنه "لن يتم التراجع عن أية خطوة يتم إنجازه إلى الأمام".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي "نحن متفقون على العمل وفقا للمعايير العالمية؛ لذلك قمنا بميكنة جميع إجراءات الضرائب أو الجمارك، على أن أن نصل إلى الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات في مارس 2022".
وجدد الرئيس تأكيد على أن جميع البضائع التي ستدخل مصر ستكون مطابقة للمعايير العالمية على غرار الدول المتقدمة ، قائلا "لن نسمح لأي مستورد بجلب أي سلعة غير مطباقة للمواصافت العالمية"، داعيا المستوردين بالانتباه للمعايير العالمية عند التعاقد على سلع جديدة لإدخالها للسوق المصرية.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للمستوردين ، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير وتجهيز الموانىء وميكنة المنظومة المالية بشكل كامل .
وأضاف الرئيس أن حجم المليارات التي أنفقت لتنفيذ تلك المنظومة، لافتا إلى أنه تحدث مع الحكومة - قبل 3 سنوات - بشأن إمكانية تنفيذ خطة ميكنة كاملة لجميع الأنشطة في مصر لتحييد العامل البشري واجراءاته بتكلفة 100 مليار جنيه.
وشدد الرئيس على أن معاناة المستثمرين ستنتهي حال إنجاز الميكنة الكاملة في مصر التي يعيش بها أكثر من 100 مليون نسمة، لافتا إلى أن مواجهة الفساد تقتضي المضي قدما في تنفيذ تلك الميكنة الكاملة .
وقال الرئيس السيسي إنه طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالي الدكتور محمد معيط بإدخال نظام الميكنة الكاملة المطبق في العالم إلى مصر، حتى يتسنى للشركة المصدرة والمستورد الحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن البضائع، بدلا من تخزينها في الميناء، لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي قد يراها البعض صعبة تطبق عالميا بهدف تسيهلها وضمان دخول البضائع وفقا للمواصفات العالمية.
وأشار السيسي إلى أن تلك الميكنة الكاملة ستعزز قدرة الدولة على التدقيق والسيطرة على حركة دخول وخروج البضائع بالمنافذ البحرية والجوية بشكل كامل ومنع دخول سلع بها "مخاطر" كالمخدرات.
ولفت إلى أنه وفق لتلك المنظومة الجديدة ستتاح الفرصة للمستورد لمخاطبة الشركة التي ستقوم بدورها بمخاطبة "الجمارك" للحصول على الموافقات اللازمة للإدخال البضائع.
