احتجزوا 80 مدمنا.. تفاصيل ضبط مسجلين خطر يديرون مصحة علاج إدمان بالجيزة

تجري النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في احتجاز 80 مدمنا، داخل مصحة يديرها 5 مسجلين خطر لعلاج الإدمان، بدون التراخيص والمؤهلات اللازمة. 

وقررت النيابة، تشميع المصحة بالشمع الأحمر لحين انتهاء التحقيقات وتوزيع النزلاء على مستشفيات أخرى مرخصة. 

وواصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع مباحث الأحداث التفتيش على مصحات علاج الإدمان لضبط المخالفات ونجحت في ضبط 5 مسجلين خطر يديرون مصحة بداخلها 80 نزيلا. 

وكشفت التحريات، بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان دون ترخيص فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان "دون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، قامت قوة أمنية برئاسة العميد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث أكتوبر أول، باستهداف الفيلا المُشار إليها وضبط المتهم المذكور، وكذا القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية)، كما تبين وجود 80 شخصا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها. 

وأضافت التحريات بقيادة العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من خلال استجواب (6 أشخاص) من النزلاء أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصي المستخدمة في التعدي على النزلاء). 

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد. 

كما أقروا بأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

 واتخذت الإجراءات القانونية.