تنظيم توزيع المياه وحماية النيل.. «الري» توضح مزايا قانون الموارد المائية الجديد
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من قيادات الوزارة؛ لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائي.
ووجه الوزير، بحسب بيان الوزارة صباح اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت؛ ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، مشيراً إلى أن هذا التطوير التشريعي المهم يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وقال الوزير: إن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية.
وأضاف أن مواد القانون تهدف أيضا لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
وأوضح أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر، سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لغيرها، أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر، والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون، إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوٍ للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
