18 شهرا من أزمة كورونا أفقدت الاقتصاد التركي 3.6 مليون وظيفة
أظهرت بيانات عمالية أن 18 شهرا من جائحة كورونا أفقدت الاقتصاد التركي 3.6 مليون وظيفة، مع تضرر النساء أكثر من غيرهن.
جاءت هذه البيانات في تقرير لمركز ستوكهولم للحرية اعتمد فيه على بيانات مركز أبحاث اتحاد نقابات العمال التقدمي، التي أظهرت فقدان 15.5% من النساء التركيات وظائفهن خلال عام ونصف من انتشار كورونا بوطأة ثقيلة أضافت أيضا 12.4% من الرجال إلى فئة العاطلين عن العمل.
وفي حديثها إلى موقع دوفار الإخباري، قالت رئيسة الاتحاد العمالي، أرزو تشيركيز أوغلو، إن الوباء كان له تأثير أقوى على سوق العمل مما كانوا يعتقدون في البداية.
وأضافت ”لقد أدى الوباء إلى أكبر خسارة للوظائف والدخل في التاريخ التركي. النساء اللائي كن بالفعل ضحايا التمييز في سوق العمل، عانين أكثر من هذا الوباء“.
ونقل موقع تيركش مينيت قول محمود تانال، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، إن البطالة أثرت بشدة على سوق العمل التركي.
وأضاف “ كانت الحكومة تنشر إن الاقتصاد نما بنسبة 21.7% في الربع الثاني من عام 2021 لكن هذه الأرقام لا تتطابق مع واقع المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الأناس العاديون“.
وأفاد تقرير نشر في موقع ”نورديك مونيتور“ الأوروبي في يونيو الماضي، بأن الاقتصاد التركي بات عاجزا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة، وذلك استنادا إلى ما جاء في وثيقة رسمية تركية.
وكشفت وثيقة رئاسية تركية أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية (FDI) للفترة ما بين 2021-2023، أن أرقام الأداء الاقتصادي الفعلي، خلال السنوات القليلة الماضية، كانت دون البيانات والأهداف المعلنة، مشيرة إلى تراجع في حجم الاستثمارات في البلاد، بشكل تدريجي، وهو ما يسهم بشكل رئيس في تراجع فرص العمل وتعميق أزمة البطالة.
وتكشف بيانات الخطة الاستراتيجية المربوطة بمكتب الاستثمار الرئاسي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان حجمه 12.8 مليار دولار في 2018، انخفض إلى 9.3 مليار دولار في 2019، وإلى 7.8 مليار دولار في 2020 .
وهي أرقام تخالف، وفقا للتقرير، ما كان ينشر رسميا، وتؤكد تراجع المنحنى الاقتصادي وتسارع هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد.
وتظهر الأرقام التفصيلية أن نصف الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة كان في العقارات، ما يعني حسب تحليل وكالة ”نورديك مونيتور“ الأوروبية، أن رأس المال الإنتاجي يعزف عن دخول السوق التركي، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يساعد في تقليل البطالة في تركيا، ولا يحقق تنمية مرافق الإنتاج.
