«المحامين بتونس» ترفض إحالة أعضائها إلى القضاء العسكري

رفضت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إحالة أعضائها إلى القضاء العسكري، مشددا على أن ذلك يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.

وقالت هيئة المحامين التونسية، في بيان أوردته إذاعة موزاييك التونسية، اليوم السبت، إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه، يعتبر خرقا للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع.

وأضافت أن المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه، مشددة على ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية.

إلى ذلك دعت هيئة المحامين التونسية إلى ضرورة "لإسراع في الكشف عن حقيقة الاغتيالات كاملة وإحالة كل من شارك في التحريض أو التغطية أو التواطؤـ وإلى كشف كل من تورط في التسفير والإرهاب والفساد المالي والسياسي الانتخابي ومقاضاتهم طبق القانون.