برلماني: مصر تمتلك المقومات لتكون مركزاً إقليميا كبيراً لتصنيع اللقاحات

أعرب النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب عن ثقته في أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة مركزا إقليميا كبيراً في عالم تصنيع اللقاحات بما فيها لقاحات مواجهة فيروس كورونا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف اللقاحات وتصدير الفائض لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وقال  الشامي، في بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أكبر اهتمام لتوطين الصناعات الاستراتيجية داخل مصر ونجاح مصر في تنفيذ مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر والذى تم تصميمه بمواصفات قياسية عالمية وهذا سيجعل هذا المصنع باكورة دخول مصر في عالم الصناعات الدوائية وبما يجعله يحقق طفرة كبيرة في إنتاج اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الشامي، أنه مع بدء تشغيل المصنع ستتحول مصر لمركز إقليمي كبير في عالم صناعات اللقاحات موضحاً أن مصر تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية فلدينا خبراء وأساتذة جامعات وباحثين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية جعلت الدواء المصري يحظى بثقة كبيرة خاصة داخل الأسواق العربية والإفريقية.

كما أكد  الشامي، أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت لديها عدد كبير من المجمعات الطبية ومصانع وشركات الأدوية الكبرى داخل القطاعين الحكومي والخاص والتي أصبحت لها دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من أنواع الدواء والاتجاه الى تصدير الدواء المصري لعدد كبير من الدول، مشيداً بالدور الكبير الذى يقوم به علماء مصر الكبار والجامعات المصرية الحكومية والخاصة في دعم الصناعات الدوائية وهو ما أحدث طفرة كبيرة في منظومة الدواء المصري.

 
وقال الشامي، إن مصر دخلت أيضاً في عالم صناعات مشتقات بلازما الدم بإنشاء أكبر مصنع على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو واحد من المشروعات القومية الكبرى وهذا المصنع يوفر أكثر من 33 مستحضراً للمساهمة في صناعة أدوية يحتاجها السوق المحلى، مشيراً إلى أنه تم التبرع بـ3 آلاف متر لإنشاء مصنع ثاني لصناعات مشتقات البلازما في مصر واختيار جامعة طنطا لإنشاء هذا المصنع بجوار المستشفى العالمي للطوارئ بمدينة المحلة الكبرى ليكون هدية لشعب محافظة الغربية كلها.

وناشد الشامي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في دعم الصناعة المصرية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لإقامة المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الصناعية داخل مصر في مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال الصناعات الدوائية بصفة خاصة مؤكداً أن ذلك الأمر يكفل توطين جميع الصناعات داخل مصر تنفيذاً للتكليفات الرئاسية.