آخرها «الأدنى للأجور».. مبادرات الرئيس السيسي «طوق نجاة» لمحدودي الدخل

جاءت مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة، الخاصة برفع مستوى معيشة المواطنين، لمواجهة أعباء الحياة بمثابة طوق نجاة من أزمة كورونا، وارتفاعات الأسعار العالمية؛ حيث إن الدولة اتخذت 3 سبل لتحقيق هذا الهدف، أولها: زيادة الدخل والتمكين الاقتصادي، والثاني: توفير سكن ملائم، ومناسب لكل المصريين، والثالث عبر تقديم خدمات اجتماعية وصحية مناسبة، وهي بمثابة طوق نجاة للمواطنين؛ خاصة فى ظل أزمة كورونا، وارتفاع الأسعار العالمية.

خففت من حدة ارتفاعات الأسعار

فى استطلاع آراء عدد من العاملين فى القطاع العام والخاص، يقول سمير أبو الدهب عامل بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات ساهم إلى حد كبير في التخفيف من حدة ارتفاعات الأسعار، ومصاريف الانتقال.

وتابع أن زيادة دخل العامل والمعاشات يمثل حرص الدولة على مساواة العاملين بالقطاع العام مع القطاع الخاص.

وقال حسين حلمى عامل بالقطاع الخاص، إن المنشأة التى يعمل بها قامت بزيادة الرواتب فى حدود متفاوتة تتناسب مع ارتفاعات الأسعار.

التزام القطاع الخاص بتطبيق العلاوات 

أوضح المهندس فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب، أن التجار والمنتجين لا يسعون إلى رفع أسعار منتجاتهم لأنهم يرغبون فى دوران رأس المال دورات عليا؛ خاصة أن مستوى الدخل لدى المواطنين جيد، ومع موجة ارتفاع الأسعار العالمية الأخيرة يحدث تضخم وخلل بين الأجور، وكان لابد من علاجه من خلال تداخل الرئيس لزيادات الأجور؛ ما حافظ على الأسعار في ظل ارتفاعها عالميا، مع تقليل هامش الربح، فلا تزال الأسعار المحلية الأقل عالميا، لافتا بأنه ملتزم بتطبيق العلاوات لجميع للعاملين.

من جهته، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن العلاوات وزيادة الحد الأدنى، وفروقات المعاش عالجت جزءا كبيرا من التضخم، الذي أصاب الأسواق عقب أزمة فيروس كورونا، ولولا تلك الزيادات لالتهمت الأسعار جزءا كبيرا من الأجر إلا أن صرف المقررات التموينية ساهمت إلى حد كبير في هدوء الأسعار.

الغلاء يسبب الركود

أعرب صلاح الكمونى عضو الغرفة التجارية، عن التزامه، بتطبيق العلاوات على العاملين؛ خاصة أنها منطقية ومعقولة، ويعتبر ذلك من واقع المسئولية الاجتماعية؛ فالغلاء يسبب الركود، وليس فى مصلحة التاجر.

ويعتزم القطاع الخاص المصري تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في يناير 2022 بواقع 2400 جنيه تطبيقا لقرار المجلس القومي للأجور؛ برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

2400 جنيه حد أدنى للأجور

ووجه الرئيس بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو الماضي، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.