حوافز اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على مشروعات التحول الأخضر

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالحدث الجانبي بعنوان التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة

خلال كلمتها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياسات التي اتخذتها مصر لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن إحدى النتائج الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، وتعزيز كفاءة الطاقة؛ مما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحرارى) في مصر.

وأشارت السعيد، إلى إطلاق الحكومة كذلك لـ "تعريفة تسعير للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، متابعه أنه نتيجة لذلك فإن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، التي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.

واحدة من أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس

وأضافت السعيد، أن مصر تستضيف كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، موضحة أن تلك المحطة تم تصميمها بطريقة صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها في موسم هجرة الطيور.

وأشارت السعيد، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة، متابعة أن ذلك يأتي في إطار ذلك الدليل، فإن 30%من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة المصرية أن تصل هذه النسبة إلى 50% بحلول العام المالي 2024/2025، مضيفة أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإصدار سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.

مرحلة ثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

ولفتت إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، التي تتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية والموجهة بشكل جيد على المستويين الهيكلي والقانوني، بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل، فضلًا عن زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقائم على المعرفة وتعزيز فرص العمل اللائقة من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت السعيد، أن مصر تقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين وطنيتين تتمثلان في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي؛ وذلك وفقًا للتكليف الصادر عن المجلس الأعلى للتغير المناخي، برئاسة رئيس الوزراء، موضحة أنه يتم مراعاة أن تتسق هذه الاستراتيجية مع رؤية 2030 المحدثة، مع أن تتضمن جميع جوانب تغير المناخ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، خاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.

حوافز اقتصادية للقطاع الخاص 

وذكرت السعيد، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم الجهود نحو التحول الأخضر.

واختتمت السعيد، أنه ينبغي أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر والمناخ، والتركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها، مؤكدة أنه لا يمكن القيام بذلك بدون دعم كاف، بما في ذلك التمويل، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

يُشار إلى أن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنعقد لهذا العام بدولة أوزبكستان في الفترة بين 1 سبتمبر إلى 4 سبتمبر، ومن المقرر، أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية، والاقتصاد، والتخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ والبنوك المركزية ، وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.