القطاع الاستهلاكي في مصر يسجل أداء قويا في مواجهة كورونا

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة لـ«المستوردين» بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن القطاع الاستهلاكي يلعب دور المحرك الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة فرص العمل، مشيرًا إلى دوره المهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي من جانب، ونمو القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات في الفرص الواعدة محليًا من جانب أخر.

أداء إيجابي للقطاع بدعم من السياسات الحكومية

وفي تصريحات اليوم الخميس، أشار "بشاي"، إلى تقرير وكالة "فيتش سوليوشينز"، حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أغسطس الماضي، والذي أشاد بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، إلى جانب أدائه القوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبا كنتيجة طبيعية للجائحة.

وبحسب مؤسسة فيتش، فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021، زاد بنسبة 15% عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة 21% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.

وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة، أن الأداء القوي لـ«القطاع الاستهلاكي» في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

مصر تمتلك مناخ مشجع وجاذب للاستثمار

وتابع أن مصر تمتلك مناخا مشجعا وجاذبا للاستثمار، ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، موضحًا أن الاقتصاد المصري تصدى بصلابة وقوة لجائحة كورونا، وأن زيادة معدلات القطاع الاستهلاكي، تعتبر أحد المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي.

يذكر أنه يوم أمس الأربعاء، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وتم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021، ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.