«المخزون الاستراتيجي».. كلمة السر في ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار

كشف مستوردون وتجاراً بالغرف التجارية، عن مساعٍ حالية للحكومة والقطاع الخاص بغية توفير مخزون سلعي آمن خلال الفترة الحالية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة تحمى الأسواق من أي قفزات سعرية مرتقبة، إثر ارتفاع أسعار الشحن عالمياً، وارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة، بحسب أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية.

وضع آمن في مواجهة الصدمات

"صقر" الذي شغل في الماضي، منصب رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، قال في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الوضع الراهن آمن ضد أي قفزات غير مسبوقة بسبب أسعار الشحن وخاصة الخطوط الملاحية، ما أثر على أسعار السلع عالمياً بشكل كبير.

وأوضح "صقر" أن تنظيم المخزون الاستراتيجي وتوفيره بشكل استباقي يؤدي إلى استقرار الأسعار وخاصة المواد الغذائية، لافتاً إلى أن إدارة المخزون الاستراتيجي وتوفير السلع بمشاركة القطاع الخاص يسهم فى وجود وفرة من المعروض وبسعر مناسب لدخول المواطنين.

تنويع مصادر الواردات وتوفير مخزون سلعي ضرورة

وأكد "صقر" على أهمية رفع المخزون الاستراتيجي من المادة الخام والسلع الوسيطة، بآجال طويلة، مع تنويع مصادر الواردات، وتغطية جميع احتياجات المواطنين، ويسبق ذلك مراقبة على الأسواق بشكل يمنع أي زيادات عشوائية في الأسعار.

من جهته، يطالب سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بالعمل على تسهيل الإفراج الجمركي للسلع الاستراتيجية ليتمكن القطاع الخاص من إمداد الأسواق باحتياجاتها.

متابعة أولية لحركة المخزون الاستراتيجي 

وتابع نائب رئيس شعبة المستوردين بأن القطاع الخاص لا يستطيع تقدير الكميات الموجودة في المخزون الاستراتيجي للدولة، ولكن يمكن من خلال السوق المحلى كشف نقص السلع من عدمه، وملاحظة قوة الطلب على سلعة مقارنة بأخرى.

ونصح "النواوي" بضرورة مراقبة المخزون الاستراتيجي وادارته بشكل منظم يضمن توافر السلع بالأسواق من خلال تتبع بيانات الجهات المعنية، حيث تقوم كل جهة بتوفير البيانات اللازمة لديها بشكل فورى وتقديمها لصناع القرار، خاصة في ظل استيراد 60% من السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

لا أزمات في الأسواق

أما طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس النواب، فيرى أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات أو نقص أي سلعة طوال جائحة كورونا، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية لديها، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة‪.‬

ويتفق رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مع ما ذهب إليه "حسانين"، فيضيف أنه فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون لكافة السلع الغذائية للمواطنين، و نجاح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة ومنها سلعة الأرز التي تتوافر بكميات كبيرة لدى الوزارة وأيضا في الأسواق الأخرى.

مخزون الأرز كافي حتى نهاية العام والأسعار مستقرة

وأضاف "شحاتة" أن مخزون الأرز يكفى حتى نهاية العام الجاري، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري، ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 مليون طن أرز أبيض، وأن ذلك سيعزز المخزون الاستراتيجي حتى نهاية 2022 مما يؤكد توافر سلعة الأرز بكميات كبيرة داخل البلاد.

ويؤكد "شحاتة" أن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق ولم تشهد أي ارتفاع طوال الفترة الماضية نتيجة توجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة السلع الاستراتيجية، وهو ما نجحت في تنفيذه وزارة التموين طوال فترة الجائحة حيث لم تشهد الأسواق نقص في أي سلعة وكذلك عدم زيادة الأسعار.