بدءا من الغد.. 6900 سلعة تدخل مصر برسوم جمركية مخفضة

في بشرى للمواطنين، تدخل التخفيضات الجمركية على 6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور، يوم غدٍ الخميس، الموافق 2 سبتمبر 2021، حيز التنفيذ رسمياً، بعد إعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بدء تطبيقها في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع، والذي يضم كلاً من البرازيل، والأرجنتين، وأروجواي، وباراجواي.

الوزيرة قالت: إن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمتين الثالثة والرابعة من الاتفاق تتضمن الوبريات والمنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال.

سوق كبيرة تضم 260 مليون نسمة

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هناك تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول تجمع الميركسور خلال الـ4 أعوام الماضية، منذ إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين ودخوله حيز النفاذ في الأول من سبتمبر من عام 2017، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع والتي تضم نحو 260 مليون نسمة واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية.

وأضافت جامع أنه جارٍ تعميم قوائم السلع التي تشملها التخفيضات الجمركية على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية في النفاذ لهذه الأسواق الهامة والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.

تخفيض 62.5% على الصادرات المصرية

من ناحيته، أوضح مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية إبراهيم السجيني، أن التخفيضات الجمركية التي سيتم بدء تطبيقها تشمل تخفيضاً جمركياً بنحو 62.5% على الصادرات المصرية للسلع المدرجة بالقائمة الثالثة والتي تشمل على أكثر من 3400 سلعة، بالإضافة إلى تخفيض جمركي للسلع المدرجة بالقائمة الرابعة بنحو 50% والتي تشمل على نحو 3500 سلعة.

ولفت إلى أن هذه الشريحة الجديدة من التخفيضات الجمركية تأتي استكمالاً لقائمة السلع التي تم تحريرها بالكامل من الرسوم الجمركية خلال سبتمبر من العام الماضي والتي شملت نحو 600 سلعة.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية، لدول تجمع الميركسور، حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، نسبة زيادة كبيرة؛ حيث بلغت عام 2020 نحو 396 مليون دولار، مقارنة بنحو 184 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 115%.

 ونوه إلى أن الصادرات المصرية، تركزت في المواد الكيماوية مثل (الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل) وهي من السلع التي تمتعت بتحرير فوري من كافة الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، هذا بالإضافة إلى الخضر والفاكهة المحضرة أو المحفوظة وأيضاً الطازجة ويعتبر الثوم والبرتقال والعنب من أكبر السلع التي بدأت مصر في تصديرها إلى دول التجمع، إضافة إلى الزيتون بكافة أنواعه وأشكاله.

«صقر»: ترقب لأسعار أقل في السوق المصري

وبدوره قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية: إن التخفيض الجمركي على هذه السلع بشكل متبادل بين أسواق مصر ودول الميركسور، التي تضم البرازيل، والأرجنتين، وأروجواي، وباراجواي، من شأنه زيادة الصادرات المصرية وتسهيل نفادها إلى هذه الأسواق بكلفة أقل، وبالتالي تعظم من تنافسية هذه السلع المصرية أمام مثيلاتها في أسواق هذه الدول.

وتابع أن مصر تستورد كميات كبيرة سنوياً من اللحوم والدواجن المجمدة من البرازيل، وأن خفض التعريفة الجمركية على دخول هذه البضائع من شأنه خفض سعر البيع للمستهلك في الأسواق الفترة المقبلة، علاوةً على إنعاش الصادرات المصرية، وفتح آفاق التعاون مع أسواق دول الميركسور، وهو ما ينعكس على أداء الصادرات والصناعة المصرية.

وبحسب بيانات المكتب التجاري في البرازيل، فإن سلعاً مثل الليمون، البرتقال، المانجو، الزيتون، الحمضيات والثوم، والأعشاب والبصل والتوابل، البطيخ، قصب السكر، الحلويات والشيكولاتة، الإسمنت ومنتجات الزيوت البترولية، الرخام والجرانيت، الملابس الجاهزة والمفروشات، القكن ومشتقاته، الأقشمة، الوبريات، والأخشاب والأثاث، من السلع التي تلقى قبولاً في أسواق دول الميركسور.

إعفاء كامل مرتقب من الرسوم الجمركية

يذكر أن مصر قامت بتوقيع اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور (البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي في عام 2010، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2017، ذلك الاتفاق الذي ينص على الإعفاء التدريجي على عدة أعوام وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق (A إعفاء فوري، Bإعفاء على 3 سنوات، cإعفاء على 7 سنوات، Dإعفاء على 9 سنوات).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير-يوليو" من العام الجاري بنسبة 14%، وبنحو 297 مليون دولار، لتسجل ما قيمته 2.384 مليار دولار، مقابل 2.086 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، من العام الماضي.

وقال المجلس في بيان: إن صادرات شهر مارس 2021، تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021، بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو 355 مليون دولار، أعلى نسبة نمو في القيمة خلال الفترة نفسها، بنسبة نمو47% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر يوليو 2021، نحو 287 مليون دولار، بنسبة نمو 8%.