رئيس النواب الأردني: مصر عمق استراتيجي.. والتعاون مع العراق توازن إقليمي

قال رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات: إن العلاقة بين الأردن ومصر، وطيدة وعميقة، قائلا: "الشقيقة مصر بالنسبة للأردن عمق استراتيجي"، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق باعتباره "رصيد قومي في التوازنات الإقليمية القائمة حاليا، التي يشكل بعضها تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمصالح العربية، ولمستقبل شعوبها".

وأضاف رئيس النواب الأردني - في حوار مع صحيفة (الأهرام) نشرته بعددها الصادر اليوم الأربعاء - أن العلاقة القوية التي تجمع بين عاهل الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس عبد الفتاح السيسي تنعكس - حتما - على العلاقات الثنائية في جميع مجالاتها، وعلى علاقات ومصالح البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بمستوى التعاون المشترك بين مصر والأردن في مجالات الطاقة والتعليم والتجارة البينية والقوى البشرية.

وأشار إلى أن الأردن ومصر والعراق لديها طموحات مشتركة؛ تعبر عن مصالح وتطلعات شعوبها؛ انعكست في القمة التي جمعت الملك عبدالله بأخيه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتجلت في الاتفاق على زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار في إرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة؛ سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي، فيما بين البلدان الشقيقة الثلاثة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن برلمانات الدول الثلاث "على اتصال مستمر"، مشيرا إلى أن "الزيارات المتبادلة تتيح المجال للبحث في الدور الذي يمكن أن نقوم به لدعم هذا التعاون ومساندة الجهود المشتركة لإنجاح التعاون والتسريع من وتيرته".

وتابع: خلال الأسابيع القليلة الماضية عقدنا مباحثات في عمان مع نائب رئيس البرلمان العراقي، ثم مع رئيس البرلمان، وتحدثنا في جميع المسائل المتعلقة بالتعاون والتنسيق البرلماني بين الأردن ومصر والعراق، ونحن متفائلون جدا بما جرى إنجازه - حتى الآن - على مستوى القادة، والحكومات، ونتطلع لمستقبل مشرق لهذا التعاون والتنسيق الثلاثي.

داخليا، أشار العودات إلى تشكيل اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة سمير الرفاعي، وعضوية ما يزيد على 90 شخصية تمثل أطياف المجتمع السياسي والبرلماني والقانوني الأردني، لافتا إلى أن اللجنة تعكف - حاليا - على اقتراح قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب، وتوصيات بشأن البلديات واللامركزية المعروض حاليا على مجلس النواب، إلى جانب وضع مقترحات لتمكين المرأة والشباب في الحياة العامة ومنها الحياة السياسية، حيث إن مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بالقوانين ستحال بالطبع إلى السلطة التشريعية المؤلفة من مجلس النواب ومجلس الأعيان لمناقشتها قبل إقرارها.

وعن الإصلاحات الدستورية في المملكة، قال رئيس النواب الأردني: إن الملك عبدالله الثاني ربط - في الرسالة الملكية عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - أي تعديل على الدستور بما يحقق الهدف والغاية من أي تعديل على القوانين الناظمة للحياة السياسية المتمثلة بقانوني الانتخاب والأحزاب؛ "فإذا ثبت من خلال المراجعة لهذه التشريعات أن هناك عائقا دستوريا يقف أمامها مثل سن الترشح للانتخاب وتمثيل الأحزاب ضمن قوائم، فهذا بالطبع سيتبعه إجراء تعديلات دستورية".