«النصر E70».. حلم امتلاك السيارة المصرية يقترب من الواقع

تشير التحركات الحكومية الأخيرة، إلى مساعٍ لتدشين صناعة سيارات مصرية تعمل بالطاقة النظيفة وامتلاك السيارة الكهربائية المصرية، بغية تعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع الصناعي الحيوي، وخفض نسبة التلوث الناجمة عن احتراق الوقود التقليدي، وهو ما يفسر جهودها لإحلال السيارات المتقادمة، ودعم إحياء شركة النصر للسيارات مرة أخرى عبر تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية E70.

وبالتزامن مع مضي صندوق إحلال السيارات المتقادمة في تسليم السيارات الجديدة للمستفيدين من أصحاب السيارات المستعملة، تختبر وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في شركة النصر للسيارات، 9 سيارات كهربائية بتسييرها في شوارع القاهرة، بالتعاون مع إحدى شركات النقل التشاركي.

مبادرة إحلال السيارات فرصة لخفض مصادر التلوث

الخبير البترولي الدكتور جمال القليوبي، قال إن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة تستهدف حماية البيئة وخفض الملوثات، حيث إنه بانتهاء العمر الافتراضي للسيارة، تصبح عاملا سلبيا ومضرا بالبيئة وهذه الثقافة معروفة في الخارج، وهو أمر فطن إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فوجه بتدشين هذه المبادرة، التي تعظم أيضا من مواردنا الطبيعية من الغاز الذي حققت فيه مصر الاكتفاء الذاتي قبل عدة سنوات.

وأضاف أنه أصبح لدى أصحاب هذه السيارات المتقادمة، الفرصة للتخريد، والحصول على سيارة أخرى حديثة سواء كانت ملاكي أو تاكسي، والحصول على حافز مادي، وتيسيرات غير مسبوقة في السداد، مشيرا إلى أن كل دول العالم تسعى لخفض الملوثات، وهو أمر تعيه القيادة السياسية التي أخذت على عاتقها تدشين هذه المبادرة.

تصنيع سيارات كهربائية بتكنولوجيا متقدمة وبتكلفة مناسبة

وأشار إلى أن مصر ماضية أيضا على طريق السيارات النظيفة عبر شراكة مصرية صينية لتصنيع السيارة الكهربائية E70 وهي مصنعة بتكنولوجيا وإمكانات عالية، وبتكلفة بسيطة ومناسبة جدا لدخول المواطنين.

وتابع أن القيادة السياسية تسعى لدعم التصنيع المحلي للسيارات، وأنه رغم وجود شركات خاصة، لكن ما نعنيه، هو الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية لتصنيع سيارات مصرية وهذا أمر طبيعي، وبداية لصناعة مصرية مثقلة بخبرات عالمية في هذا المجال.

وبحسب تقرير لهيئة الاستثمار، فإن مصر مؤهلة لتصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة قناة السويس من المناطق المقترح اختيارها مركزًا لصناعة تلك السيارات، وبالفعل بدأت دول عربية في إنتاج السيارات الكهربائية.

جهود لتوطين صناعة السيارات المصرية

أطلقت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، برنامج مساندة صادرات السيارات، الذي جرى إقراره بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روئ طويلة المدى، وضخّ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية.

الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، يرى أن القيادة السياسية تسعى للنهوض بصناعة السيارات في مصر، ومن جهوده في ذلك إنشاء مصانع لإنتاج البطاريات وتحديث خطوط إنتاج للإطارات، وإنشاء صناعات مكملة ومغذية لتصنيع السيارات، وهو أمر يؤشر على مساعي مصرية للمنافسة بسيارة تكون بسعر معقول ومناسب.

إحياء شركة النصر للسيارات خطوة هامة

وأوضح أنه كان لدى مصر قبل عقود بوادر صناعة سيارات وطنية عبر شركة النصر للسيارات؛ لكنها توقفت قبل أن تبدأ القيادة السياسية جهود إحياء هذه الصناعة مرة أخرى، وأتوقع أن يشهد العام المقبل طفرة تصنيعية في هذا المجال.

ولفت إلى أن الاهتمام بصناعة السيارات في مصر يوفر العملة الصعبة، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويعيد إحياء شركة النصر للسيارات باعتبارها أحد أهم الصروح المصنعة في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر في استهلاك الوقود التقليدي، ويمنح الفرصة للتملك أمام الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل، وبالتالي فتح المجال أمام الحلال والتجديد للسيارات المتقادمة.

بيانات وزارة التجارة توضح أن العام المالي 2019-2020 شهد تصدير مركبات ووسائل نقل بمبلغ 108.4 مليون جنيه، مقابل 2.9 مليار دولارا واردات، كما بلغت صادرات المكونات وقطع الغيار 243.4 مليون دولاراً فقط، والواردات 1.6 مليار دولارا، وهو ما يؤشر إلى قدرة الصناعة الوطنية للسيارات على تقليل هذه الفجوات مستقبلا.