3 مليارات جنيه من بنكي «مصر والأهلي» لتطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس

قدم بنك مصر، بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته وكيل للتمويل والمرتب الرئيسي للتمويل، اليوم الاثنين، تمويلين مشتركين، الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بمبلغ مليار جنيه مصري، والثاني لصالح الشركة المصرية للمطارات، بمبلغ 2 مليار جنيه مصري، لتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.

600 راكب في الساعة بمطار سانت كاترين

وأشار محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى حرص البنك على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة وذلك دعما لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي.

وأضاف أن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، مما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وأيضا تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذا إنشاء المباني الملحقة به.

ولفت إلى أن التمويلين يستهدفا تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، وأفاد بأن التمويلات الممنوحة للمشروع بأجمالي مبلغ 3 مليار جم تصل مدتهم إلى 10 أعوام لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما وبسداد التزاماتهما المالية على فترات مناسبة.

تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات

ومن ناحيته، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن البنك يلعب دوراً رائداً في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الطيران، وزيادة موارد الدولة من تلك القطاعات.

ونوه إلى أن التمويلات المشتركة التي قام البنك بترتيبها ستساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذي يسهم في تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات مما يؤدي إلي تعزيز الريادة التي تتمتع بها مصر في مجال النقل الجوي، وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وأيضا تطوير مطار سفنكس ليقوم بخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات والجيزة وبصفة خاصة المتحف المصري الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية في عرض آثار وحضارة مصر أمام العالم.

وأعرب عن سعادته بالدور الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم تلك المشروعات القومية التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن المصري.