انخفاض العقود الآجلة لـ«الزيت» يُبشر الأسر المصرية بأسعار مستقرة

بانخفاض العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي، خلال جلسة أمس الجمعة، في بورصة المشتقات الماليزية، بنسبة 0.86%، بمقدار 10 دولارات لتسجل 1165 دولار للطن، يبدي زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية، تفاؤله، بشأن استقرار أسعار الزيت المتوقعة في مصر الفترة المقبلة، خاصة مع استيراد مصر لـ95% تقريباً من استهلاكها من زيوت الطعام.

10 دولارات انخفاضاً في سعر الطن

وشهدت العقود الآجلة لفول الصويا ببورصة شيكاغو للتجارة انخفاضاً، يوم أمس الجمعة، بنسبة تقل عن 1%، بينما شهدت أسعار زيت الصويا في بورصة شيكاغو للتجارة تبايناً، بنهاية تداولات أمس، حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر التداول سبتمبر بنسبة طفيفة 0.05%.

يتحدث «زكريا الشافعي» لـ«مستقبل وطن نيوز» فيقول إن أسعار زيوت الطهي في أكتوبر ستكون مستقرة، وفقاً لتوقعاته وعدة مؤشرات، وأن العقود الآجلة مؤشر قوي على ذلك، رغم أنها ليست كل شيء، بالنسبة للنظرة المستقبلية لأسعار الزيوت، ليلفت النظر إلى أن هذه العقود لا تنشأ على أساس وفرة المحصول من عدمه، بقدر ما تحددها أسباب سياسية واقتصادية مثل الدعم الأمريكي لزراعة المحاصيل الزيتية، وقيام بعض البلدان المنتجة بالعمل على دعم هذه الزراعات، ما يشير إلى وفرة مستقبلية في المعروض.

17 لتراً نصيب المواطن سنوياً

رغم هدأة الأسعار المتوقعة للزيوت، والتي تستهلك مصر منها سنوياً 2 مليون طن، بمتوسط 17 لتراً للمواطن، بفاتورة استيراد تقدر بـ16 مليار جنيه طبقاً لأرقام وإحصائيات رسمية، إلا أن رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية، لا يحبذ الاعتماد كلياً على العقود الآجلة، مضيفاً أنه من الممكن أن تتعاقد الدولة على شراء كميات آجلة بينما تنخفض الأسعار وقت الشراء عما اشترت به بأسعار مرتفعة، لافتاً إلى أن البديل في مراجعة دقيقة ومعقدة لمستقبل أسعار الزيوت.

وتتكلف الهيئة العامة للسلع التموينية، مهام استيراد الزيوت، وتوفيرها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين من حملة البطاقات التموينية، وتشمل الزيوت المدرجة ضمن منظومة التموين نوعين هما: زيت عباد الشمس، والخليط، وتدعم الدولة ضمن موازناتها الزيت ضمن عدة سلع استراتيجية أخرى مثل الأرز والمكرونة والشاي، وغيرها، وقد خصصت الموازنة العامة للدولة العام المالي الجاري 2021-2022 مبلغ 87 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار جنيه عما كانت عليه المخصصات العام الماضي.

تراجع السعر يدعم الموازنة المصرية

تراجع أسعار الزيوت عالمياً، من شأنه دعم الموازنة العامة للدولة، ومخصصاتها بخفض فاتورة شراء الزيوت ضمن السلع الغذائية والاستراتيجية التي توفرها لـ64 مليون مواطن في منظومة الدعم، والإبقاء على معدلات التضخم في مصر ضمن دائرة استهداف البنك المركزي المصري، دون أي زيادة، باعتبار أن الزيوت من السلع الرئيسية المحركة للتضخم بشكل عام.

ويعاود «زكريا الشافعي» ليقول إن كل المعطيات الحالية تؤشر إلى أسعار جيدة للزيت، وأن تشجيع إنتاج المحاصيل الزيتية، من شأنه خفض فاتورة استيراد الزيوت، حيث أن المحاصيل الزيتية تتنافس مع محاصيل أخرى اعتاد المزارعون زراعتها، مشيراً إلى ضرورة تشجيع الكيانات الزراعية الصغيرة والكبيرة على زراعة هذه المحاصيل، ومنحهم أسعار تفضيلية محفزة وذات جدوى اقتصادية.

وتعتبر الزيوت من المكونات الرئيسية التي لا تخلو منها أي مائدة مصرية، حيث يستخدم الزيت في أغراض الطهي والقلي، وأيضاً في المطاعم ومحال الوجبات السريعة وغيرها، وهو ما يفرضه كسلعة أساسية لا غنى عنها، ويفسر الأهمية التي يحظى بها.

اهتمام بالمحاصيل الزيتية في مصر

ويرى أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور حمدي الصوالحي، إن الاهتمام بالمحاصيل الزيتية، كفيل بالعمل على توفير الطلب المحلي على الزيت، ويساهم في توفيره بأسعار تنافسية مستقبلاً، وعدم التأثر الكلي بارتفاعات البورصات العالمية، فيرى أنه يتعين التوسع في زراعة هذه المحاصيل، والعمل على تحفيز المزارعين على زراعتها، ويختتم بأن الأسعار مرشحة للاستقرار الفترة المقبلة، بدعم من وفرة المعروض عالمياً.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن مصر خفضت من استهلاك الزيوت النباتية من 2.1 مليون طن عام 2019-2020، إلى نحو 2 مليون طن عام 2020-2021، بدعم من زيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعدما عملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توطين زراعة المحاصيل الزيتية في مصر مثل زيت فول الصويا، وعباد الشمس.

وكانت العقود الآجلة لزيت الأولين مستقرة في الجلسة الأولي (الصباحية) من يوم أمس الجمعة، قد سجلت 1175 دولار للطن، ومقارنة بمستوى إغلاق جلسة أمس البالغة (1175 دولار) يصبح مقدار الانخفاض خلال تداولات الجلسة (الصباحية والمسائية) نحو 10 دولار للطن.