ورشة عمل حول قانون "حماية المنافسة" لـ قيادات وزارة الصحة

 عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل حول قانون حماية المنافسة، حضرها عدد من قيادات وزارة الصحة، في إطار سعي الجهاز لتعزيز ونشر سياسات المنافسة، ومكافحة الممارسات المخالفة للقانون في كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصحي.

وذكر الجهاز في بيان له، اليوم الخميس، أن ورشة العمل شهدت استعراض قانون وسياسات المنافسة وفوائدها على أسعار السلع والخدمات وجودتها، وتوافر المنتجات، وتشجيع الابتكار، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق مما يعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد الوطني ككل.

وأضاف أنه جرى خلال الورشة، استعراض نشأة قانون حماية المنافسة في مصر مع اتجاه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، والتأثير الإيجابي لوجود جهاز حماية المنافسة على الاقتصاد الوطني، والدور الذي لعبه الجهاز خلال السنوات الماضية في كافة القطاعات ومن بينها قطاع الرعاية الصحية.

واشار إلى أنه تم مناقشة المخالفات التي نص عليها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كالاتفاقات الأفقية والرأسية التي تتم بين المتنافسين، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وعمليات التركز الاقتصادي الضارة بالأسواق، حيث تم استعراض مجموعة من الاحصائيات التي أثبتت مدى الضرر الواقع على اقتصاديات الدول جراء تلك المخالفات والتجارب الدولية في مواجهتها، وإرساء سياسات المنافسة الحرة من خلال مراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة والتي قد يكون من شأنها التأثير على حرية المنافسة، كما تم شرح الإجراءات التي يتبعها الجهاز في تقييم مدى إضرار بعض القوانين والتشريعات بحرية المنافسة أو تقييدها، لضمان توافق أحكام القوانين والتشريعات مع قانون حماية المنافسة، وضمان عدم الإضرار بالحياد التنافسي.

وفيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية بشكل خاص - والذي يعد على رأس أولويات عمل الجهاز - فقد تم استعراض دور حماية المنافسة في القطاع من خلال أهم القضايا التي تم تناولها منذ إنشاء الجهاز، وكيف عمل عليها أعضاء الفرق الفنية، وعمليات الفحص وخطوات إجراء التحليل الاقتصادي، ودراسة الأسواق، وتقييم مدى الضرر الواقع على المستهلكين والقطاع الصحي في مصر بشكل عام، والمخاطر المحتملة، حتى مراحل ثبوت المخالفات.