«الذهب الأبيض» يستعيد مكانته.. سباق عالمي على القطن المصري وسط تفاؤل أمريكي

في عام 2020، أدى الانخفاض المستمر في الطلب على القطن إلى تأثيرات كبيرة على صناعة القطن العالمية، وبالمثل، في مصر، كان وضع القطن غير مؤكد ومتقلب من حيث الصادرات، والاستهلاك المحلي، وحتى الواردات، وهي أمور أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة من حيث الطلب والعرض والأسعار.

لكن تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، التي راجعت مستقبل القطن المصري، في بحث بعنوان: «إحياء القطن المصري استجابة للطلب العالمي»، وحصل عليه «مستقبل وطن نيوز»، تشير إلى ارتفاع مساحة الأرض المزروعة بالقطن في العام 2021-2022 بنسبة 7% (70 ألف هكتار)، وأرجعت ذلك إلى استفادة المزارعين في مصر من الأسعار الأخيرة للقطن.

زيادة إنتاج مصر 30%

الوزارة الأمريكية، توقعت زيادة إنتاج مصر من القطن، الذي يتميز بأنه الأفضل على مستوى العالم، بنسبة 20% لترتفع المساحة المنزرعة إلى 85 ألف هكتاراً في العام المالي الحالي 2021-2022، بل وقالت إنه من المتوقع زيادة الإنتاج بأكثر من 30%.

أسعار القطن العالمية التي ارتفعت من 120 دولار للقنطار (1900 جنيه) للأصناف طويلة التيلة، إلى 160 دولاراً (2500 جنيه) ستنعكس إيجاباً على عوائد الصادرات المصرية من القطن، خاصة في ظل ارتفاع المساحات المزروعة وإقبال المزارعين على زراعة القطن في مصر بدعم من الأسعار المحفزة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على القطن.

مصر تفي بالتزاماتها التعاقدية

وأوفت مصر بنسبة 95% من التزاماتها التصديرية عام 2020، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، في مؤشر على تعافي صادرات القطن المصري.

لدى الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة، أسباب تجعله أكثر تفاؤلاً بمستقبل القطن المصري إنتاجاً وتصديراً، فيرى أن زيادة المساحة المنزرعة وارتفاع الطلب العالمي، أمر يبشر باستعادة الذهب الأبيض عرشه مرة أخرى، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة هذا العام بلغت 50 ألف فدان.

لم تكن وزارة الزراعة بمعزل عن الإنجاز الذي حققته زراعة القطن، كما يؤكد «الشناوي»: «توصيات الوزارة للمزارعين طوال الموسم، بشأن كيفية الزراعة والتسميد والتقاوي ومكافحة الآفات كانت سبباً هاماً فيما حققناه من إنجاز».

إنتاج قطن ملون بعد 6 سنوات من التجربة

الزيادة في إنتاج القطن المصري بأسعار مرضية للمزارعين، متزامنةً مع الطلب العالمي المرتفع، تأتي مع تكليل 6 سنوات من التجريب، بزراعة أول فدان قطن مصر ملون بـ3 ألوان هي: البني المحمر، الأخضر، والبني.

ويتوقع أن يرتفع الإقبال على القطن المصري الملون عالمياً، كما يعتقد الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، فيشير الانتباه إلى أن القطن المصري الملون لن يكون بحاجة إلى صبغات كيميائية تتسبب في حساسية والتهابات في الجلد.

الصادرات المصرية في زيادة.. ومنظومة «التداول» الجديدة تضمن أعلى الأسعار للمزارعين

يشير «يحيى» إلى أن التجربة جاءت بعد 6 سنوات، اعتماداً على الطفرات الجينية للقطن، وأن العالم أصبح أكثر اتجاهاً إلى صناعة ملابس ملونة طبيعياً دون صبغات، وهو ما يمنح هذا النوع من القطن مزايا إضافية، ويخلق مزيد من الطلب عليه.

يُعدد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، على أصابع اليدين حجم ما أُنجز في ملف القطن المصري وجهود استعادة عرشه من جديد، فيقول إن استنباط أنواع وأصناف جديدة من تقاوي القطن، بهدف زيادة إنتاجية الفجان لـ10 قناطير، والاعتماد على الماكينة في عملية ضم المحصول، وتطوير المصانع والمحالج والشركات، وتحفيز المزارعين بأسعار مرضية وبطرق صرف فورية، أبرز ما يمكن الإشارة إليه.

ووفقاً لتقديرات الاتحاد المصري لمصدري الأقطان، فإن صادرات مصر من القطن ارتفعت هذا الموسم إلى 1.7 مليون ‏قنطار، ‏بقيمة تصديرية بلغت 235 مليون دولار، مقابل 1.3 مليون قنطار الموسم الماضي.

الطفرة الإنتاجية في محصول القطن المصري وزيادة الطلب العالمي عليه، توازت مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة إحياء القطن والنهوض بقطاع الغزل والنسيح، عبر تنفيذ خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج المصرية والمحالج بتكلفة 21 مليار جنيه، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية والارتقاء بمراكز تدريب العمالة والتطوير.

إصرار رئاسي على استعادة مكانة الذهب الأبيض

العام الماضي، شُكلت لجنة فنية، إثر توجيهات الرئيس، تضم وزارات الزراعة، قطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، لوضع تصور منظومة جديدة لتداول وتجارة القطن المصري، وقد طُبقت في 4 محافظات، وأفضت إلى نتائج رائعة، بحسب مصادر بوزارة قطاع الأعمال.

المصادر قالت لـ«مستقبل وطن نيوز»: إنه تم تسليم المزارعين في المحافظات الأربع، أكياس وخيوط دبارة قطنية لجمع المحصول ودون إهداره وتلوثه أثناء عملية الجمع، على أن يتم التسليم في مراكز تجميع بالمحافظات، ليبدأ عليها مزاد، يحصل بموجبه المزارع على قيمة محصوله بشكل فوري.

وفي وقت سابق هذا الشهر، بدأ وزير قطاع الأعمال هشام توفيق تحركات متابعة تعميم النظام الجديد لتداول القطن في مختلف المحافظات بعد تجريبه في 4 محافظات كمرحلة أولى، عملاً بقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة القائمة على نظام المزايدات تحقق للمزارعين أفضل الأسعار، بشكل مباشر ودون وسطاء.