حصر أصول «الرعاية الصحية» بـ3 محافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصر الأصول الطبية وغير الطبية التابعة للهيئة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، باعتبارهم المحافظات الثلاث الأُوَل، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول التي استحدثتها الهيئة لضمان استدامة الأصول والحفاظ على المال العام.

وتابع بيان الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم حصر وتثمين 130ألف أصل طبي وغير طبي بـ113 منشأة طبية تابعين للهيئة حتى الآن بالمحافظات الثلاث، وذلك بما يسمح بإدارة هذه الأصول واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، ويضمن استدامة هذه الأصول بأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بأعلى معايير الجودة العالمية.

واستكمل البيان، أنه تم تشكيل لجنة لحصر واستدامة الأصول الطبية وغير الطبية بمختلف المحافظات التابعة للهيئة برئاسة الدكتور مؤمن العشماوي، المشرف العام على المشروعات الاستراتيجية مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالهيئة، وعضوية كل من، المهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية بالهيئة، وخالد جاوتشي، مدير إدارة الأصول بالهيئة.

وبدوره أوضح الدكتور مؤمن العشماوي رئيس اللجنة، أن اللجنة تختص بالتنسيق مع مديري أفرع الهيئة بالمحافظات، ومجموعات العمل من الأطقم الطبية والإدارية المشاركة بعمليات الحصر والبالغ عددهم 700 عضو داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر، وذلك بهدف تحقيق التكامل الخاص بكافة أصول الهيئة الطبية والغير طبية بكافة المحافظات.

وأضاف، أن اللجنة تختص بأعمال جرد وحصر الأصول وكذلك كافة أعمال الصيانة وميكنتها وتثمين أصول الهيئة سواء الطبية أو غير الطبية بقيم حقيقية، وذلك لضمان الاستدامة المالية من خلال منظومة رقمية مميكنة بما يضمن استدامة الحفاظ على المال العام.

ومن جهته، تابع المهندس محمد فؤاد عضو اللجنة، أن برنامج Asset management لإدارة وصيانة الأصول بالهيئة يرتكز عمله على متابعة وتقييم ومراقبة كافة الأصول بكافة المنشآت بالمحافظات السالف ذكرها، من أجهزة طبية وتجهيزات وخلافه وربطها مركزيًا بحيث يسهل متابعتها والتعامل  الفوري الإلكتروني مه الأعطال المفاجئة أو المشاكل فنية بما يضمن الاستجابة السريعة وحل المشكلات، ومن خلال هذا البرنامج يكون هناك ربط بين الأجهزة الطبية والشركات المسئولة عن صيانتها بما يضمن الحفاظ على الأصول وضمان استدامة كفائتها وقيمتها.
  
وأورد أن المنظومة الذكية لإدارة الأصول، تعتمد على نظام التكاليف الذكية والتي تختص بتقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة، وذلك من خلال إجراءات وأساليب توضع لضمان سير العمل، وحماية الأصول، والمحافظة على القدرة النقدية والمحاسبية وفق المعايير والنظم الصحيحة، مشيرًا أن عملية تكويد الأصول بطريقة محاسبية صحيحة تساهم في حساب قيم الإهلاك للأصول التي يتم استهلاكها بمرور الوقت بما يؤدي لانخفاض قيمتها. 

ومن جهته، لفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى حرص الهيئة على توفيق أنظمتها المالية مع توجهات الدولة المصرية بما يكفل دقة المحاسبات وتقييم ما يتم إنجازه من أعمال التطوير مقارنة بالتكلفة المالية، وأضاف إن التحولات الاستثنائية التي تجريها هيئة الرعاية الصحية على المستوي الطبي فرضت ضرورة تطوير النظم المالية حتى تتناسب هذه النظم وتطلعات الهيئة في بناء نظام صحي أكثر استدامة وأشد استجابة لمتطلبات المستقبل، واحتياجات المجتمع لخدمات عالية المستوى ضمن أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن المنظومة الذكية لإدارة الأصول الطبية وغير الطبية تساعد متخذي القرار على المستوى التعبوي بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وعلى المستوى التكتيكي بالأفرع، وعلى المستوى الاستراتيجي برئاسة الهيئة في كيفية إدارة الأصول والاستغلال الأمثل للموارد، مشيرًا أن حصر الأصول يسهم في إدارتها بطريقة مميكنة وخفض قيمة مشتريات الهيئة، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستُحدِث نقلة نوعية في الحفاظ على الأصول واستدامتها وكذلك الحفاظ على استثمارات الدولة.