"التنمية المحلية" تحسم الجدل: لا رسوم مقابل ركن السيارة أسفل المنزل

حسمت وزارة التنمية المحلية الجدل بشأن ما يتردد من مزاعم حول سداد المواطنين رسوما مقابل ركن السيارة أسفل المنزل، بعد البدء التجريبي لقانون رقم 150 لسنة 2020، والمعروف بقانون تنظيم انتظار مركبات السيارات. 

وذكر خالد قاسم، في تصريحات تلفزيونية لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن من يقوم بركن سيارته تحت منزله لا يدفع رسومًا على ذلك. 

وأضاف أن رسوم ركن السيارات في الشوارع، محل تقييم ومراجعة من قبل الوزارة، مع الجهات والأحياء المختصة، وهناك لائحة تنظم آلية عمل القانون 150 لسنة 2020، المسؤول عن تحديد هذه القيم وفقا للمستوى الاقتصادي للشارع داخل الحي، قائلًا: «هناك لجنة عليا مشكلة في كل محافظة، ستكون مسؤولة عن التقدير والتحديد بشكل يسمح بتحديد العدالة للشوارع المختلفة، التي ستشهد اصطفاف السيارات».

وأشار «قاسم» إلى من يرغب في العمل بشركات اصطفاف السيارات عليه التوجه لتلك الشركات لتقديم ما يثبت استيفاءه لشروط مزاولة «مهنة السايس»، وهي: يجب أن يجيد القراءة والكتابة، يجيد القيادة، ألا يقل عمره عن 21 عاما، لديه شهادة صحية من الطب الشرعي ووزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه للمخدرات، وألا يكون عليه أحكام جنائية وعقوبات مخلة بالشرف».