يعالج آثار الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.. صدور قانون الموارد المائية الجديد قريبا

قال أحمد عبد العزيز، عضو المكتب الفني لوزير الري: إن قانون الموارد المائية الجديد، يعالج سلبيات كان يعاني منها القانون القديم، خاصة أن هناك تغيرات كثيرة حدثت على المنظومة المائية، من زيادة سكانية وتغيرات مناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على الدلتا والمياه الجوفية في الشمال.

وأضاف في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر 2" اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد، يواكب التحديات ويستطيع التعامل مع المنظومة المائية ويوفر الدعم لمتخذي القرار على أسس التنمية والتخطيط، مشيرا إلى أن متخذ القرار يستطيع من خلاله القيام بعمليات الإدارة والصيانة ومشاركة المنتفعين في المنظومة المائية. 

ونوه إلى أن القانون يضم بابا كاملًا حول المياه الجوفية والاهتمام بها ودورها في زيادة الرقعة الزراعية بجانب مواد رادعة لكل من يسبب بالتعدي علي مياه النيل،  وهذا الأمر يعد أمن قومي وكان يجب التطرق إليه.