رئيس «طاقة النواب» يثمن متابعة الحكومة لمشروعات تطوير مدينة الغردقة

ثمن النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشاد في بيان اليوم الأربعاء، بتأكيد رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير مدينة الغردقة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير المدينة لتصبح على أعلى مستوى، مطالبا بالإسراع فى تطوير مدينة الغردقة وتطوير طريق المطار بمرحلته الأولى، والشاطئ العام والممشى السياحي القديم، وتطوير وتنسيق شاطئ السواقي، وشاطئ شمال الأحياء بطول 6 كم، وسوق الدهار وتطوير الموقف الإقليمي، والبوابات الأمنية، بالإضافة إلى إنشاء نحو 1000 وحدة سكنية، فضلا عن استكمال تطوير الكورنيش، وغيرها.

ووجه النائب التحية والتقدير للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على جهوده ونجاحه في تنفيذ تكليفات الحكومة فيما يتم من مشروعات متعددة لتطوير مدينة الغردقة وجميع مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق لملف المشروعات ذات الأولوية الأولى في هذه المرحلة، حيث تم البدء في إنشاء منطقة ترفيهية بالشاطئ العام رقم 4 على مساحة 17 فدانا وذلك كمتنفس ترفيهي سياحي لسكان المدينة والزائرين، كما تم بدء أعمال تطوير وتنسيق طريق المطار بمرحلته الأولى التي يبلغ طولها 7.60 كم، وتشمل أعمال التطوير تنسيق الطريق حيث يعتبر بوابة الدخول لمدينة الغردقة والانطباع الأول للسائح عن المدينة.

كما تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير وتنسيق شاطئ الجيسوم (السواقي) على مساحة تبلغ 3 أفدنة؛ بهدف تطوير وتنسيق الشاطئ كواجهة ترفيهية لسكان المدينة والزائرين، وتحسين ورفع كفاءة الشاطئ، واستغلال المقومات المهدرة، إلى جانب تطوير الكافيتريات والشاليهات القائمة، وتم كذلك البدء في مشروع إعداد وتجهيز مخططات منطقة زرزارة على مساحة 58 فدانا.

ويستهدف المشروع إعداد مخطط تنظيمي للمنطقة ويتمثل في فتح شوارع رئيسية وفرعية بعروض مناسبة، كما يستهدف المشروع توفير الوحدات السكنية لنقل الأسر المطلوب نقلها.

كما تم، خلال الاجتماع، عرض شبكة الطرق المقترحة حول مدينة الغردقة، والمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها تباعا، وتفاصيل الإجراءات والاعتمادات المطلوبة للبدء في التنفيذ. 

وفي نهاية الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على استكمال عدد من مشروعات التطوير، وكلف بسرعة صرف 20% من تكلفة التطوير، كدفعة مبدئية، على أن  يتم توفير الاعتمادات المالية لهذه المشروعات تباعًا.