تفاؤل بطفرة تصديرية.. المنتجات المصرية تشق طريقها لثاني أكبر أسواق الكوميسا

دخل اتفاق إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية لدى دخولها السوق الكينية، حيز التنفيذ، للشهر الثاني، بعدما تلقى المكتب التجاري المصري بكينيا حصول نيروبي، الشهر الماضي، على موافقة دول شرق أفريقيا EAC على تمديد الإعفاء لباقي الدول الأعضاء في الكوميسا من الرسوم الجمركية عاماً آخر.

السوق الكينية تستحوذ على 25% من الصادرات المصرية

الأهمية النسبية التي تحظى بها كينيا استحواذها على قرابة 25% من الصادرات المصرية لدول الكوميسا، لتأتي بذلك في مرتبة ثانية بعد ليبيا التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية بنسبة 44%، حيث بلغت إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا نحو 1.68 مليار دولار بحسب أحدث إحصائيات وزارة التجارة والصناعة.

الإعفاء يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية بسعر أقل

القرار الذي من المتوقع أن يأتي مبشراً لكثير من المصدرين، يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في السوق الكينية، ويمهد لطفرة تصديرية قوية، حيث إن السعر النهائي للبيع لن يكون محملاً بأعباء الرسوم الجمركية، ما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية.

الإعفاء الكيني انتصار للدبلوماسية التجارية لمصر

الدبلوماسية التجارية لمصر بالعمل على تواجد منتجاتها بالأسواق الأفريقية، لقيت إشادة رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، فيقول إن المجلس يجهز لخطة نفاذ للأسواق الأفريقية خلال 3 سنوات، في ضوء المكتسباب المحققة على صعيد تسهيل التبادل التجاري.

«أبو المكارم»، تحدث عن ثمانية محاور لخطته، فيشير إلى ضرورة انتقاء الأسواق المستهدفة كخطوة أولى يعقبها حملة تسويقية ودعائية بشكل احترافي، ثم إيفاد البعثات التجارية، وتدشين خطوط نقل ملاحية منتظمة، وتفعيل خطط تمويل الصادرات، والتخفيض الجمركي، وتمويل دعم الصادرات، وأخيراً التسويق الجيد والمحكم للمنتجات في القطاعات المستهدفة.

الصناعات الغذائية في الصدارة

وتستحوذ صادرات قطاع الأغذية على 35% من إجمالي صادرات مصر، يليها قطاع الصادرات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، والحديد والأسمنت بنسبة 7%، وبعض الصناعات الأخرى بنسبة 25%.

مصادر بوزارة التجارة والصناعة، قالت إن تمديد الإعفاء يمنح مصر فرصة زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق المستهدفة في أفريقيا.

تذليل معوقات نفاد الصادرات المصرية إلى كينيا

تشير المصادر، إلى أن الأمر مبشر بزيادة الصادرات المصرية الفترة المقبلة، باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر النقد الأجنبي، وتذليل أي معوقات تعوق نفاد الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الأعضاء في الكوميسا.

الملاحظ أن الصادرات المصرية غير النفطية شهدت نمواً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري، مسجلة في 7 أشهر قرابة 17.7 مليار دولار مقارنة بنحو 14.5 مليار في الفترة المثيلة من العام الماضي، متضمنة 1.07 مليار دولار زيادة في صادرات مصر إلى الأسواق الأفريقية.

وينظر لإيرادات الصادرات باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر النقد الأجنبي للبلاد، والذي يساعد على الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية والالتزام بمستحقات الدول.