التنمية المحلية تكشف تفاصيل هامة عن قانون السايس الجديد

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل وملامح قانون انتظار المركبات في الشارع، والمعروف إعلاميا بـ قانون "السايس" الجديد، قائلا إن وزير التنمية المحلية طلب تقييم تطبيق القانون بشكل تجريبي في القاهرة والجيزة. 

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية ""، مساء الثلاثاء، إلى أن القانون يستهدف تحقيق الانضباط في الشارع، وحل شكاوى المواطنين من السايس، فضلا عن إعادة الوجه الحضاري للشارع، موضحا أن القانون وضع شروط لممارسة مهنة السايس ومنها أن يكون حاملا رخصة من اللجنة العليا لإدارة وتنظيم المركبات في الشارع.

وأوضح أن هذه اللجنة تعد كراسة شروط ومواصفات لأماكن الانتظار في الشوارع، وهناك شركات تتقدم للجنة لصف السيارات في الأماكن المعروضة من قبل اللجنة، منوها بأن الدولة هي من تحدد سعر "ركن السيارات"، والسعر يختلف حسب المستوى الاقتصادي للمنطقة.

وأضاف أن تعريفة ركن السيارات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي "اجتهادات"، والأسعار التي سيتم تحديدها ستخضع للمناقشة في ورش عمل تضم أكثر من جهة.

وتابع أن من سيصف سيارته تحت منزله ليس مطالبا بدفع أي قيمة مالية، منوها بأن الشوارع الرئيسية فقط هي التي سيتم وضع تعريفة للاصطفاف بها.