جمعيات عامة عادية لـ3 شركات مدرجة
3 أحداث يترقبها المستثمرون في «البورصة المصرية» هذا الأسبوع
يترقب المستثمرون في البورصة المصرية، هذا الأسبوع، عدداً من القرارات والفعاليات والأحداث، ذات الصلة بالشركات المساهمة المدرجة في البورصة المصرية، والتي سيكون لها تأثير على التداولات وقرارات المستثمرين.
البورصة المصرية تترقب عدة أحداث هذا الأسبوع
ووفقاً لمفكرة أعدها موقع «مستقبل وطن نيوز» لأبرز الأحداث المرتقبة ذات الصلة، والتي تخص البورصة المصرية:
1 - اجتماع اليوم، لجمعية عامة عادية شركة جولدن كوست للاستثمار السياحي لمناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أمهلتها لجنة القيد بالبورصة المصرية، ضمن 29 شركة 15 لإعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية، وذلك طبقا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
2 - اجتماع يوم غدٍ، لشركة النصر للأعمال المدنية، لمناقشة جدول أعمال الشركة، والتي جرى تغريمها 10 آلاف جنيه قبل أيام ضمن 6 شركات أخرى لمخالفاتها لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية.
3 - اجتماع بعد غدٍ، لجمعية عامة عادية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية لمناقشة بنود جدول الأعمال.
تغيرات على منهجية عمل البورصة المصرية
ومؤخراً، شهدت البورصة المصرية، العديد من التغيرات التي طرأت على أنظمة التداول، ومنها إطلاق مؤشر جديد يخص سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق المال، مكون من مؤشر عام، فضلاً عن 4 مؤشرات فرعية يتم تدشينها في وقت لاحق، لتتيح إمكانية المقارنة من حيث أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية، ذات فترات استحقاق متقاربة.
وستكون إدارة البورصة المصرية بصدد اعتماد العمل بمنهجية جديدة تتيح إمكانية احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة Moving VWAP، وذلك كبديل للآلية المتبعة في الوقت الراهن، والتي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
مساعٍ للتوافق مع آليات عمل البورصات العالمية
التعديلات الطارئة على منهجية عمل البورصة المصرية، تأتي في إطار مساعي البورصة المصرية لتتوافق مع آليات عمل معظم البورصات العالمية المتقدمة، وهو ما سيكون له بالغ الأثر إيجاباً على أداء الأسهم، ويجلب منافع كثيرة للمتعاملين من المؤسسات، وتحفز عملية الاستثمار المؤسسي.
تضمنت التعديلات التي أجريت على نظام عمل البورصة المصرية، اعتماد وتفعيل توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة بحيث تصبح على مدار جلسات اليوم.