564 إجراء حكوميا.. «مرصد كوفيد 19» يرسم خارطة الدولة لمحاربة كورونا

تحاصر الدولة المصرية، جائحة كورونا، بالعديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات والخطط الاستراتيجية، التي وصل مجملها إلى 564 إجراء منذ إعلان وزارة الصحة عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، مارس 2020م، بحسب ما كشفه «مرصد كوفيد 19».

81 جهة مسئولة أصدرت قرارات لـ37 فئة مستفيدة

المرصد المستحدث من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كآلية لرصد القرارات الحكومية المتخذة لمواجهة الفيروس في مصر، وحرص على تقسيم هذه الإجراءات من حيث التاريخ، القطاعات المستفيدة، الجهات المسئولة، ومراعاة أهداف التنمية المستدامة، أشار إلى أن الـ564 إجراءاً صدر عن 81 جهة مسئولة، لـ37 فئة مستفيدة، حتى الشهر الماضي.

وبحسب ما اطلعت عليه «مستقبل وطن نيوز»، فإن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، بسعي لاحتواء الانتشار، استهدفت الأسر المصرية وطلاب المدارس والجامعات، والقطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شملت عقد امتحانات الثانوية العام لهذا العام إلكترونياً، وورقياً بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان، وتطعيم غير القادرين على الحركة من كبار السن بتطعيمهم في المنازل بلقاح كورونا.

مصر من أوائل الدول تصنيعاً لـ«اللقاح»

تضمنت الإجراءات التي سعت من خلالها الدولة المصرية، لاستباق انتشار الفيروس بعدة خطوات، توفير عيادات متنقلة لتطعيم كبار السن من أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة أمام مكاتب البريد المنتشرة في ربوع الجمهورية، وبدء اعتماد خطة تصنيع للقاح سينوفاك على الصعيد المحلي، لتكون مصر بذلك من أوائل الدول التي بادرت بتصنيع اللقاح.

«البنا»: اقتصادها الثالث عربياً 2020

الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال إن المنظومة الصحية انهارت في العديد من الدول، وقد شكلت الجائحة صدمة للقطاع الصحي بشكل عام على مستوى العالم، غير أن مصر استطاعات أن تحتل المركز الثالث ضمن أكبر الاقتصادات العربية وفق تصنيف فوربس للعام 2020، في مرتبة لاحقة للسعودية والإمارات، وهو أمر يعبر عن قوة الاقتصاد المصري ومرونة التعاطي مع الجائحة.

مرونة الاقتصاد المصري، أشار إليها «البنا» باعتباره مفهوماً للتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري مقابل اقتصادات أخرى ريعية، معتبراً أن الاقتصاد المصري يمثل قيمة مضافة إذا ما قورن لباقي الاقتصادات التي تعتمد على الإيرادات النفطية، وهو أمر يعبر عن تنوع هذا الاقتصاد.

300 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد

وبحسب «مرصد كوفيد 19» حرصت الدولة، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، على تحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على دفع النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، بتوفير اعتماد إضافي بموازنة الدولة العام المالي المنصرم، بقيمة 2 مليار جنيه، وإطلاق مبادرة رئاسية لتحفيز الاعتماد على المنتج المحلي تفضيلاً عن المنتج الأجنبي، بدعم توفير السلع والمنتجات بمتوسط 20% تتحملها الحكومة عن أصخاب البطاقات التموينية بإجمالي 12 مليار جنيه.

تأسيس 45 وحدة صحية في 45 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظات المرحلة الأولى بتكلفة تتجاوز نصف مليار جنيه، كان من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة آثار كورونا على القطاع الصحي بحسب «مرصد كوفيد 19»، إلى جانب تخصيص 300 مليار جنيه من خطة العام المالي الماضي بتاريخ 29 يونيو 2020، في إطار دعم القطاعات المتضررة من آثار الجائحة، لدعم قطاع التشييد والبناء، ومشروعات الكهرباء والترع والصرف الصحي ومياه الشرب.

استصلاح 1.2 مليون فدان في سيناء وتوشكى

لم تغفل الدولة، قضايا التنمية، رغم الجائحة، فعملت على استصلاح 1.2 مليون فدان في سيناء وتوشكى، بهدف العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، استعداداً للفترة ما بعد الجائحة، والعمل على دعم تنشيط القطاع الصناعي المصري بتثبيت تعريفة الغاز الطبيعي للمصانع خلال 5 سنوات بنفس الأسعار المطبقة للعام المالي الماضي.

بحسب تقرير للبنك المركزي المصري، حول الإجراءات الاحترازية في القطاع المصرفي، تحملت الدولة تكاليف توفير العديد من الخدمات دون رسوم مثل تأجيل المستحقات الائتمانية وأقساط القروض 6 أشهر، وتحمل تكلفة الاستعلام عن الرصيد والسحب من أي ماكينة صراف آلي ATM.

«الفقي»: إصلاحاتها الاقتصادية المبكرة شكلت خط حماية

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشاد بخطط الدولة لمواجهة الفيروس المستجد، وقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مصر من أولى البلدان التي تحركت نحو استيعاب آثار الجائحة والعمل على السيطرة عليها.

وعدد «الفقي» العديد من الإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الصدد، وقال إن الاقتصاد المصري قوي وصلب رغم الجائحة وآثارها، وأن العديد من الدول تأثرت سلباً وتضررت، لكن الإصلاحات التي بدأتها مصر منذ عام 2014م كانت تمثل دعماً قوياً لاستيعاب صدمة الفيروس وآثاره على مختلف القطاعات.

صندوق النقد الدولي يشيد.. و«فيتش»: نقطة مضيئة بين اقتصادات المنطقة

وفي 14 يوليو الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي، بقدرة مصر على مواصلة النمو و«التغلب على صدمة الجائحة» في مقال إخباري على موقعه الإلكتروني، طالعته «مستقبل وطن نيوز»، قال فيه إن «مصر كانت من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020 بفض استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري».

لم يغفل صندوق النقد الدولي، الأسباب وراء قدرة الاقتصاد المصري على مقاومة صدمة الجائحة، فأشار إلى أنه «بفضل الإصلاحات التي نفذتها مصر منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي».

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لم تجد أبلغ من وصف مصر بـ«نقطة مضيئة بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للدلالة على قوة الاقتصاد المصري ومرونته في التعامل مع الجائحة، لافتةً في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد المصري هو من الاقتصادات القليلة التي حققت نمواً إيجابياً خلال العام الماضي، متفائلةً بقدرته عام 2021 على تجاوز آثار الجائحة.