وزير التنمية المحلية يكشف مصير العوائد المالية من قانون «ركن السيارات»

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن مصير العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق قانون رقم 150 لسنة 2020 لتنظيم انتظار السيارات.

وأشار الوزير، في بيان صحفي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه العوائد، ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق، عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

وأعلن الوزير، تقييم الوزارة، لتجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي بدأ تطبيقه تجريبياً في محافظتي القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

ولفت إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولي التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.