التنمية المحلية تقيّم تجربة تطبيق قانون انتظار السيارات بالقاهرة والجيزة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقييم الوزارة تجارب تطبيق، قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي بدأ تطبيقه تجريبياً في محافظتي القاهرة والجيزة، ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء: إنه تم البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات، ومسئولي التنظيم، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.

وأضاف أن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.

وتابع أن محافظتي القاهرة والجيزة بدأتا في التطبيق التجريبي للقانون، حيث تم التطبيق في 6 أحياء بالقاهرة وهي: الوايلي وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات، وفي الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بعدد 4 شوارع هي (مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة).

وأورد أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة، وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس في الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.

ونوه إلى أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

ووجه الوزير، المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.

وطالب الوزير، المحافظين بالإسراع في تحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها والتي تخضع لولاية المحافظات، بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن نبدأ أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء في تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة، أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالي جيد، ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية، موضحا أنه بالنسبة للحالات التي سبق التعاقد عليها في إطار التطبيق التجريبي في الجيزة والقاهرة، سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.