243 مشروعًا في أسيوط بتكلفة 2 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا مع مسئولي جهاز التعمير لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز المستهدفة بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتم إدراج 7 مراكز تشمل 149 قرية و894 تابعا فى محافظة أسيوط، وفق مخططات المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بجهاز تعمير الوادي الجديد والمهندس هبة عبدالناصر المدير التنفيذي لمشروعات “حياة كريمة” بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.
واستعرض مسؤلي جهاز التعمير خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالمراكز المستهدفة والتي يبلغ عددها 7 مراكز على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد المشروعات الخدمية والتنموية التي ينفذها الجهاز 243 مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد عن 2 مليار جنيه، حيث ينفذ جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد مشروعات بمراكز ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح، بإجمالي 205 مشروع بتكلفة مليار و945 مليون جنيه، منها 21 مجمع خدمات بتكلفة 210 مليون جنيه و21 مجمع زراعي بتكلفة 210 مليون جنيه.
وتتضمن قائمة المشروعات أيضا تطوير 47 مركز شباب بتكلفة 175 مليون، و38 كوبري مشاه بتكلفة 100 مليون جنيه، و87 وحدة صحية بتكلفة مليار و250 مليون جنيه، كما ينفذ جهاز تعمير الوادي الجديد مشروعات مماثلة بمركزى منفلوط وديروط بإجمالي 38 مشروعًا بتكلفة 200 مليون جنيه.
وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغًا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري وهناك متابعة مستمرة للأعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة، وتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة، وأشار إلى ضرورة متابعة نسب تنفيذ المشروعات للوقوف على المعوقات وسرعة تذليلها أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة وإنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن.
يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
