لمكافحة الفساد.. محافظ الغربية: هناك وحدة للانضباط الحكومي ورصد كافة المخالفات
نظمت محافظة الغربية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أمس، المؤتمر الوطني لمواجهة الفساد والزيادة السكانية تحت عنوان " تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلية في مكافحة الفساد والقضية السكانية" ، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا ، اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية ، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور عمرو الورداني نيابةً عن فضيلة مفتي الجمهورية.
وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحد من الفساد والتصدي لقضية الزيادة السكانية وذلك منذ توليه المسئولية ، فقد أطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٨/٢٠١٤ وأتبعها بإطلاق استراتيجية أخرى ٢٠٢٢/٢٠١٩ ، ذلك إلى جانب عقد العديد من المؤتمرات والندوات وإطلاق برامج التوعية للحد من انتشار الفساد ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الدائم للمؤسسات الرقابية والأمنية التي تنشر الوعي بماهية الفساد وكيفية التصدي له ومحاسبة المفسدين وذلك إيماناً من سيادته بأن الفساد هو المعوق الرئيسي لعجلة التنمية، وأن الزيادة السكانية هي التي تلتهم كل جهود التنمية وتؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري ، موجهاً خالص التحية والتقدير لرئيس الجمهورية وجميع قيادات الدولة العاملين على مواجهة الفساد والمفسدين وكذلك مواجهة الزيادة السكانية والتعامل مع هذه المشكلة بحكمة.
كما أكد رحمي على حرص المحافظة على التعامل البناء مع هذه المشاكل، حيث أنشأت المحافظة وحدة للانضباط الحكومي ومكافحة الفساد للتوعية بماهية الفساد ومتابعة أداء العاملين ونشر مدونة السلوك الوظيفي، إلى جانب الدور الحيوي لوحدة الرصد بالمحافظة والتي ترصد كافة المخالفات وتعرضها خلال الاجتماع الأسبوعي للمحافظ مع مديري المديريات ورؤساء شركات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتوجيه بالتعامل مع السلبيات ومحاسبة المقصرين، هذا إلى جانب الجولات اليومية لقيادات المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.
وأوضح محافظ الغربية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة قام بالتنسيق مع مديرية الأمن وهيئة الرقابة الإدارية بالعديد من الحملات المكبرة للتفتيش على كافة (المراكز ، المدن ، الأحياء ،المديريات ، شركات الخدمات ،المخابز ، المدارس وغيرها من المنشآت التي تقدم خدماتها للمواطنين)، وذلك لضبط الأداء ورصد المخالفات ووضع الإجراءات التصحيحية والحلول المقترحة للمشكلات والمعوقات ومتابعة تنفيذها سعياً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات ، هذا إلى جانب حرص المحافظة على الرد على الشكاوى الواردة إلى (منظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء ، الديوان العام عن طريق مبادرة " الغربية بتتغير بيكم" ، الصفحة الرسمية للمحافظة، مواقع التواصل الاجتماعي، الحسابات الخاصة بقيادات المحافظة) .
ومن جانبه، وجه الدكتور عبد القوي عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية الشكر للمحافظ على استقبال وتنظيم المؤتمر وحضوره ، كما قدم كل الشكر والتقدير للدكتور رحمي كونه متواجداً بصورة مستمرة بكل قرى ومدن المحافظة مما انعكس على المحافظة إيجاباً، وظهر ذلك واضحاً في كافة الإنجازات التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات ،كما أكد أن قضيتا الفساد والزيادة السكانية من أهم القضايا التي توليها الدولة اهتماماً بالغاً من خلال التشريعات وسن القوانين وتحديد نظم التعامل معهما ، مؤكداً على دور المجتمع المدني في التعاطي مع مثل تلك المشكلات.
وفي كلمته، أوضح اللواء عادل عياد أن الفساد هو استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة ويعد أكبر مؤثر سلبي على الدولة المصرية، مما دفعها إلى ضرورة التصدي له من خلال حزمة من القوانين الصارمة للتقليل من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع ،فالهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو تفعيل ثقافة مجتمعية شاملة لمكافحة الفساد ، كما أن تعديل بعض القوانين يأتي كخطوة أساسية لمواجهة كل ما يستجد من جرائم يفرضها العصر الحديث ، مثمناً دور هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بها في مواجهة الفساد والمفسدين من العاملين بالدولة .
واخْتُتِمَ المؤتمر بكلمة الشيخ عمرو الورداني الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية على الدعوة الكريمة، حاملاً التحية والتقدير من فضيلة المفتي لجميع الحاضرين، كما أكد على خطورة الفساد على المجتمع، حيث أنه أحد معاول الهدم التي تواجه عمليات التنمية الحقيقية التي تحاول الدولة القيام بها، كما أنه ظاهرة خطيرة تشمل الاختلالات التي تمس الجوانب المختلفة في المجتمع (الاجتماعي، الاقتصادي، القيمي والأخلاقي)، مشيراً إلى ضرورة مواجهة الفساد عن طريق استمرار النصيحة بحلو الكلام، والانتباه للأولاد وتربيتهم على الرحمة والخير والجمال من خلال الأسرة و المؤسسات التعليمية، فهم الدرع الأول لمواجهة الفساد.
