النواب الليبي يوافق على قانون انتخاب رئيس الدولة ويحيله للجنة التشريعية للصياغة النهائية

أقر مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية ليتم طرحه بعد ذلك على الأعضاء للتصويت استعدادًا لإصداره.
وقال المتحدث باسم النواب الليبي عبدالله بليحق فى تصريحات أوردتها بوابة أفريقيا الإخبارية : إن المجلس وافق على استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل ،لافتا إلى أن البند المتعلق بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب «لا خلاف عليه» بين الأعضاء، موضحا أن مشروع القانون لم يصدر بعد في صيغته النهائية.
وأضاف أن المجلس عمَّم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 «المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة» على أعضاء المجلس بعد أن أُحيل للمجلس، أمس الإثنين.

ومن جانبها دعت لجنة 5+5 العسكرية الليبية فى وقت سابق من اليوم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي لإقرار قاعدة دستورية تمهيدا للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، محذرة من تأثير فشل هذه الخطوة على مهمة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وعلى صعيد آخر أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فى وقت سابق أن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي، الذي عقد الأربعاء الماضي، لاستعراض مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، يأتي بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة.
وأشارت البعثة، في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية، إلى أن أعضاء لجنة التوافقات وضعوا مقترحات القاعدة الدستورية إدراكاً منهم للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وأوضحت أن أعضاء الملتقى ناقشوا خلال الاجتماع المقترحات المقدمة وقدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات، وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما تعهدوا بمواصلة المشاورات مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية.

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار، على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى، تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توافقي؛ لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة.