3.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركيسور خلال 2020
قال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة مايكل جمال إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الميركيسور (البرازيل-الأرجنتين-الأورجواي- بارجواي) بلغ خلال العام الماضي نحو 3.3 مليار دولار.
وأضاف- خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية- أنه منذ دخول اتفاقية التبادل التجاري بين مصر والميركيسور حيز النفاذ في 2017 تضاعف حجم الصادرات المصرية حيث ارتفعت من 113.1 مليون دولار في 2016 إلى 395.8 مليون دولار في 2020 كما تراجع حجم الواردات المصرية من 4 مليارات دولار في 2016 إلى 3 مليارات دولار في 2020.
وأوضح جمال أن عدد سكان دول تجمع الميركيسور يتجاوز 264 مليون نسمة، كما أن مساحتها تبلغ نحو 12 مليون كليو متر مربع، وبها موارد طبيعية كبيرة؛ حيث تعد البرازيل أكبر دولة منتجة للبروتين في العالم مما يعطي لها ميزة استيرادا وتصديرا.
وأضاف أنه تم تقسيم السلع المتبادلة على خمس قوائم، القائمة الأولى، التي تشمل الإعفاء الفوري فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتتضمن (حاصلات زراعية- صناعات غذائية- نباتات طبية- سلع هندسية).
وأشار إلى أن القائمة الثانية تتضمن التخفيض التدريجي على 4 سنوات، فيما تتضمن القائمة الثالثة التخفيض التدريجي على 8 سنوات، فيما تشمل القائمة الرابعة التخفيض التدريجي على 10 سنوات، وتتضمن القائمة الخامسة قائمة محدودة جدا من السلع الحساسة.
ونوه بأن القائمتين الأولى والثانية معفية من الجمارك وتضمان نحو 3200 بند جمركي وفي 2 سبتمبر المقبل نسبة التخفيض الجمركي بالقائمة الثالثة من 50% إلى 62%، كما ستزيد في القائمة الرابعة من 40% إلى 50%، وستصبح كافة القوائم معفية من الجمارك في 2026.
وأضاف أن البرازيل تعد السوق الأساسي للصادرات المصرية في دول التجمع كما أن نحو 75% من واردات مصر منها في إطار دول التجمع، يليها الأرجنتين، يليها كلا من سوقي الأورجواي وباراجواي وذلك لصغر حجم الدولتين والذي لا يزيد حجم سكانها عن 5 ملايين مستهلك.
وحول أهم الصادرات المصرية لدول الميركسيور، أوضح جمال أن أغلب الصادرات صناعية، أما الصادرات الزراعية في لا تزيد عن 20% من إجمالي الصادرات على عكس الواردات مصر من دول التجمع والتي تعتمد أغلبها على الواردات الزراعية من اللحوم الخام والصويا والسكر والذرة.
وأكد على المصدرين الراغبين في التصدير إلى دول التجمع ضرورة التركيز على التصدير إلى السوق البرازيلي حيث يبلغ عدد سكانه نحو 209 ملايين نسمة أي ثلثي عدد سكان الدول العربية البالغ 320 مليون نسمة ونصف السوق الأوروبي البالغ 380 مليون نسمة، كما أن السوق البرازيلي يتمتع بالاستقرار الاقتصادي، وعملته ثابتة، ولديه قوة شرائية كبيرة، والمنتج المصري لديه ميزة الإعفاء الجمركي حيث تعد مصر الدولة الوحيدة التى وقعت اتفاقية تجارة حرة مع دول التجمع مما يعطي لسلعها القدرة على منافسة أمام نظائرها.
وحول أهم الحاصلات الزراعية التى لها فرص تصديرية للبرازيل، أوضح جمال أنه لدينا فرص في البصل والنباتات العطرية والطبية وبعض الخضروات والزيتون، كما تم منذ عامين تسجيل الثوم والعنب والبرتقال المصري في وزارة الزراعة البرازيلية.
وأضاف بالرغم من أن البرازيل تعد من أكبر دول أمريكا اللاتينية إنتاجا لمحصول البرتقال إلا أن لدينا فرصة كبيرة للتصدير، بسبب اختلاف المواسم، بالإضافة إلى اختلاف الأنواع فهي تنتج برتقال التصنيع فقط أما مصر لديها أنواع مختلفة.
وأوضح أن البرازيل تعد أكبر دولة مستوردة للثوم في العالم ويبلغ حجم واردتها نحو300 مليون دولار سنويا، وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي أوضح جمال أن ارتفاع تكاليف السفر خاصة على صغار المصدرين، كذلك اللغة؛ حيث إن اللغة الرسمية هي البرتغالية مما يتطلب وجود مترجم، بالإضافة إلى مشكلة التواجد حيث تتميز البرازيل بالمساحة الشاسعة وبعد المسافة بين ولاياتها.
وأكد على ضرورة التواصل مع مكتب التمثيل التجاري بساو باولو لحل أي مشكلات تواجه المصدرين، كذلك التواصل والتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية لعمل دراسات تسويقية وإعطاء المصدرين بيانات عن السوق ومعلومات عن المستوردين.
وطالب المصدرين بضرورة التنسيق فيما بينهم للحفاظ على سمعة المنتج المصري، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات التخزين والتعبئة والتهوية.
