مساعد وزير السياحة يكشف عقوبة الفنادق المخالفة للإجراءات والاشتراطات

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والأثار، إنه منذ عام 2006 تم وضع معايير وتم العمل بمفهوم جديد لتطبيق المعايير العالمية في الفنادق المصرية لتكون على نفس مستوى الفنادق العالمية.

وأضاف "العاصي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه مع حدوث ثورة يناير 2011 توقف هذا الأمر لفترة، وبعد فترة حدثت أزمة سقوط الطائرة الروسية ثم أزمة جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه منذ 6 أشهر تم استغلال فترة الركود للبدء في تكثيف لجان التفتيش وإعادة تقييم مستوى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتابع مساعد وزير السياحة والآثار، أن المتابعة المستمرة أمر هام جدًا في عمل الإدارة، منوهًا بأن دور لجان التفتيش إبراز الأخطاء للإدارة المسئولة، وأن لا يكون هناك إهمال داخل الفنادق، وأن يتم تقديم خدمة مناسبة للسائح بغض النظر عما إذا كان الفندق قطاع خاص أم تابع للدولة، مشيرًا إلى أنه حال رصد أي سلبيات أو مخالفات للإجراءات يتم التعامل معها بشكل فوري.

ونوه، بأنه تم إغلاق فندق بشرم الشيخ منذ أسبوعين لوجود إهمال به، ويتم نقل  العملاء المتواجدين به لأماكن أخرى، أو يتم إعطاء الفندق مهلة لحين انتهاء مدة العملاء المتواجدين به ومنع استقبال زوار آخرين، لافتًا إلى أنه خلال الأسبوع تم رصد 3 فنادق بمستوى سيء جدًا ولم يحصلوا على شهادات السلامة الصحية وفتحوا دون تصريح وتم اتخاذ قرارات غلق لهم لفترة محددة كعقوبة وتم إبلاغ الشركات بمنع وصول زوار لهم لحين تحسين أوضاعهم، وحال المخالفة مرة أخرى يتم الغلق لمدة أطول، وفي المخالفة الثالثة يتم تخفيض الأسعار بالفندق للضرر، وحال عدم تأثره يتم إغلاق الفندق لفترة طويلة.