حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تؤكد ضرورة ترشيد الدعم

 أكدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أهمية وضرورة استمرار الدعم المقدم للمواطنين، والبدء في ترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ والعمل على إيجاد السبل الكفيلة قانونا لمواصلته في المرحلة الحاضرة مع تحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن، وأن يتولى القضاء مسؤولية المحاسبة.
 

جاء ذلك في الاجتماع الوزراي الطارئ الذي ترأسه اليوم الخميس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عن بعد للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
 

وقرر المجتمعون البدء فورا في تطبيق قانون البطاقة التمويلية؛ خاصة بعدما تم إقرار آلية تنفيذه ضمن المهلة القانونية وإجراء الترتيبات اللازمة لإطلاق المنصة بالسرعة القصوى. 
 

وأكد المجتمعون على حث وزير الطاقة والمياه على إنجاز الخطوات المتبقية من اتفاقية النفط العراقي وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر أغسطس الجاري، وبالتوازي، تكليفه وضع خطة متكاملة من شأنها تحسين زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه، إضافة إلى الطلب من مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعطال الضرورية في الشبكة وفي معامل إنتاج الكهرباء للاستفادة من النفط العراقي.
 

وشددت حكومة تصريف الأعمال على عدم حصول أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة والمياه ذات الصلة، وذلك بالتوازي مع تكليف الوزارات المختصة إعداد تصور من شأنه أن يميز بين الدعم لجميع أنواع المحروقات المختلفة كأن يكون هناك سعر للبنزين 98 أوكتان غير مدعوم وآخر للبنزين 95 أوكتان مدعوم.
 

واتفق المجتمعون على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المالية الأول المتعلق بزيادة بدل النقل، والثاني المتعلق بمنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة مهما كانت تسمياتهم الوظيفية وذلك قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.
 

وحمّل المجتمعون حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي مسؤولية التداعيات التي وصفوها بالكارثية وغير المحسوبة العواقب بقرار أحادي من جانبه، معتبرين أن المصدر الأساسي لكل الأزمات الراهنة هو انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة السياسات المالية والنقدية المتراكمة.
 

وأكدوا أن الحلول الموضوعية التي يمكن لها أن تخرج لبنان من أزمته العميقة تكمن أولًا في الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها هذه الحكومة بعد تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات التي حصلت على مدى أكثر من سنة كاملة.